- قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة في رام الله
- مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
لندن: أكد مدير مركز تقدم للدراسات في بريطانيا، محمد مشارقة، لأنه "لم نعد بحاجة الى بحث ووقت مطول كي ندرك أن ما سميت بالصفقة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليست قابلة للتطبيق"، مشيرا إلى أن "هناك عقبات كبرى ليس أقلها موقف تيار الاستيطان اليميني الديني المتطرف، الذي لا يقبل بأقل من هزيمة كاملة للفلسطينيين واحتفائهم من الجغرافيا".
وأضاف مشارقه، "كما أن العالم والاقليم بدأ يدرك أن الصفقة هي وصفة لعدم الاستقرار واستدراج التطرف والإرهاب لعموم المنطقة الذي سيفيض على الجوار"، لافتا إلى أن "تعديل بعض المواقف العربية التي كانت ترى في الخطة أساسا يمكن البناء عليه ، موقفا إيجابيا تجاه الحقوق الفلسطينية الثابتة".
وأوضح، أن "المواقف الدولية باتت أكثر وضوحا في رفض الصفقة والعودة للحديث عن الشرعية الدولية والقرارات الناظمة لهذا الصراع التاريخي، مبينا أن حكومة الاحتلال شرعت مبكرا في تهيئة البنية التحتية والمسح الطبغرافي لمنطقة الاغوار وشمال البحر الميت.
وشدد مشارقة، على أنه "من غير المستبعد أن تشرع أيضا وارضاء للمستوطنين إعلان ضم مستوطنات الضفة رسميا لإسرائيل"، مضيفا، "لكن ماذا بشأن ما تبقى من تجمعات سكانية فلسطينية محاصرة بالمستوطنات والأسوار".
وتابع، "أقول بوضوح إن إسرائيل لا يعنيها الشكل الانتقالي للسلطة دولة أو إمبراطورية ومدته أربع سنوات كما ورد في الصفقة، ما يعنيها هو مخطط قديم خرج من الأدراج الأن ، وهو المدن التي سيجري تحويلها الى كيانات منفصلة عن بعضها ولا مركز أو عاصمة لها، ولا إدارات ومالية وخدمات وشرطة محلية ومحاكم، وستوجه لها المساعدات والمنح الدولية المشروطة بأن لا يكون لها أي ارتباط بمشروع دولاتي، أو في قياداتها المنتخبة /المعينة من له أي صلة بفصائل وحركات وطنية او إسلامية المصنفة جميعها على قوائم الإرهاب بدرجات مختلفة".
وأردف، "تماما كما حصل مع كل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية حينما فرضت عليها الوكالات الأمريكية شرطا منذ نهاية التسعينات بأن لا يكون لأي منها علاقة بفصائل منظمة التحرير ثمنا للمنح وتمويل المشاريع، واليوم تتقدم دول أوروبية الممول الرئيس للسلطة بذات الشرط ولكن على البلديات".
وأوضح، "نحن إذا أمام شكل من سلطة للمجالس المحلية، يفترض العقل الاستعماري الإسرائيلي أنه سيحل موضوع التمثيل لمصالح السكان الخدمية والاقتصادية والمعيشية ولكن ليس المصالح السياسية والوطنية الجامعة".
وحذر مشارقه، من" خطورة استمرار المواقف وكأننا باقون على المعادلة القديمة والابهة والهيلمان والامتيازات السلطوية السابقة، فدولة الاحتلال تسابق الزمن لفرض الوقائع التي تمحونا جميعا من الخارطة قبل أن تتغير معادلات العالم ويتشكل نظام دولي جديد".