رام الله: قرر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصًا على سلامة المواطنين وحمايتهم من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.
وبموجب القرار يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.
وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الامنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس بتاريخ 26 نيسان 2010.