اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م
عاجل
  • شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزة
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزةالكوفية تشكيلة ترامب للمناصب في إدارته الرئاسية – طالع الأسماءالكوفية 6 شهداء في غزة وخانيونس وتدمير مسجد بالنصيراتالكوفية شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزةالكوفية أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال قطاع غزةالكوفية دعوة للجنائية الدولية لطلب مساعدة "الإنتربول" للقبض على نتنياهو وغالانتالكوفية إصابات بقصف الاحتلال مركبة في مدينة صور، جنوب لبنانالكوفية لمعاينة مواقع المستوطنات - تفاصيل دخول زعيمة حركة استيطانية إلى غزةالكوفية جيش الاحتلال يطلق قنابل دخانية بشكل كثيف غرب مخيم النصيراتالكوفية أوستن يتحدث مع كاتس بشأن اتفاق مع لبنان يضمن هذا الأمرالكوفية مدفعية الاحتلال تقصف محيط دوار أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزةالكوفية تطورات اليوم الـ 414 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية طيران الاحتلال يشن غارتين على منطقة قاع القرين جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنانالكوفية "شؤون الكنائس" تدعو لاقتصار عيد الميلاد على الشعائر الدينيةالكوفية 120 شهيدا و205 مصابين في 7 مجازر جديدة بقطاع غزةالكوفية جنوب إفريقيا: نية إبادة غزة لدى "إسرائيل" صارخةالكوفية مخطط إسرائيلي يهدد أقدم مسجد في حيفاالكوفية مصادر طبية: تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بسبب القصف المتواصلالكوفية الاحتلال يغير القوانين في الضفة بما فيها القدس للاستيلاء على الأراضيالكوفية

"الهيئة المستقلة" تطالب بوقف العمل بقرارَات أقرت مؤخراً بشأن التقاعد

17:17 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

رام الله: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس، بوقف العمل بقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة، للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، للتدخل لوقف هذين القراريْن بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت أنها تابعت ما نشر مؤخراً في عدد جريدة الوقائع الفلسطينية رقم 165 بشأن القراريْن بقانون، بالتالي قررت مخاطبة الرئيس، ورئيس الوزراء.

وأوردت في رسالتها: انطلاقاً من الدور المسند إلى الهيئة في القانون الأساسي المعدل، وفي المرسوم الرئاسي رقم (59) لسنة 1994 في حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، فإنها ترى أن هذين القراريْن بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديداً من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، فإن من شأنهما تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت: إن تمرير هذين القراريْن بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف، وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية إلى التعاضد، وحشد الدعم من القطاعين الخاص والعام، والمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت الهيئة إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق، حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القراريْن في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب، وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق