رام الله: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس، بوقف العمل بقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة، للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، للتدخل لوقف هذين القراريْن بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأوضحت أنها تابعت ما نشر مؤخراً في عدد جريدة الوقائع الفلسطينية رقم 165 بشأن القراريْن بقانون، بالتالي قررت مخاطبة الرئيس، ورئيس الوزراء.
وأوردت في رسالتها: انطلاقاً من الدور المسند إلى الهيئة في القانون الأساسي المعدل، وفي المرسوم الرئاسي رقم (59) لسنة 1994 في حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، فإنها ترى أن هذين القراريْن بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديداً من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، فإن من شأنهما تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وأضافت: إن تمرير هذين القراريْن بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف، وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية إلى التعاضد، وحشد الدعم من القطاعين الخاص والعام، والمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.
وأشارت الهيئة إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق، حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القراريْن في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب، وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.