فرض السيادة الإسرائيلية.. ودبلوماسية الدواجن

ينظر البعض لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن فرض السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية،باعتباره نهاية المطاف ، وأن العالم سيقبل بموقف الإدارة الأمريكية الحالية المنحاز بشكل صارخ وفاضح لإسرائيل، لكن حقيقة الأمر ليست بهذه السذاجة، وأن موقف الرئيس ترامب ووزير خارجيتة لا يعبران عن كل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن العالم لن يقبل بهذا القرار الإسرائيلي، فماهي الأوراق الدولية التي بيد الفلسطينين والعرب لإجهاض الخطط الأمريكية والإسرائيلية؟.. وماذا عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين؟.. وكيف يمكن تفعيل دعم أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية للقضية الفلسطينية عبر “دبلوماسية الدواجن” وغيرها من المسارات؟.

شقاق أمريكي

المؤكد أن حديث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن ضم أراضي في الضفة الغربية لاسرائيل شأن داخلي إسرائيلي ليس متفق عليه  أمريكياً، حتى بين هؤلاء المعروف عنهم دعم إسرائيل، فالمعسكر الديمقراطي يرى في قرار ترامب السماح لإسرائيل بضم 128 مستوطنة في الضفة الغربية،بالإضافة إلى غور الأردن وشمال البحر الميت بأنه “إستغلال إنتخابي” قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في 3 نوفمبر القادم، وهناك شخصيات ديمقراطية كبيرة مثل المرشح الرئاسي جو بايدن، ورئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب آدم شيف “يهودي” وتشاك شومر “يهودي” زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يرفضون قرار الإدارة الحالية، ويعتبرون أن مواقف دونالد ترامب يضر بحل الدولتين، ووصل الأمر ببعض النواب في الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ أنهم  أعربوا في أحاديث خاصة عن إمكانية “تجميد” المساعدات العسكرية الأمريكية التي أقرها الرئيس السابق باراك أوباما لإسرائيل بـ 35 مليار دولار على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018  وتنتهي عام 2028، وهو ما يؤكد أن الموقف من إسرائيل سيعزز الاستقطاب بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الفترة الماضية، اللافت أيضاً أن كثيرًا من الأوساط الأمريكية في مراكز الأبحاث الأمريكية بما فيهم المتعاطفون مع إسرائيل يعتبرون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ينهي عملياً حل الدولتين، وهو ليس في صالح إسرائيل نفسها على المدى الإستراتيجي من وجة نظرهم.

الرفض الأوروبي

دائرة الرفض للقرار الإسرائيلي المتوقع في بداية يوليو القادم تتسع لتشمل كل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فعندما إتفق جانتس ونتياهو  في 20 أبريل الحالي على طرح القرار على الكنيست عارض الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة، والآن لدينا 21 برلمانا أوروبيا قدموا توصياتهم للحكومات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 5 يونيو 1967 منذ حصول فلسطين على “دولة مراقب” في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012، كما أن الكثير من الدول الأوروبية ترفض شراء المنتجات الإسرائيلية المزروعة أو المصنعة في الضفة الغربية باعتبارها أراض محتلة، والكثير أيضاً من الجامعات الأوروبية لا تتعامل مع أي أكاديمي إسرائيلي من الضفة الغربية، وهو ما يؤكد الوعي الأوروبي بأن الضفة الغربية أراض فلسطينية، وأنه لا دولة فلسطينية بدون كل أراضي الضفة الغربية كما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي الذي رفض قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس.

دبلوماسية الدواجن

يحاول البعض الترويج بأن العرب ليس لديهم شئ للوقوف أمام هذا القرار الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، وهذا غير صحيح، وخير مثال على ذلك أن الرئيس البرازيلي المحافظ جايير بولسونارو كان متحمساً للغاية لنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس في اليوم التالي لنقل السفارة الأمريكية، لكن أحد مستشاريه قال له إن الدول العربية تستورد “دواجن” من البرازيل بأكثر من 8 مليارات دولار، وأن هذه الصناعة الهامة ستنهار إذا توقف العرب عن شراء الدواجن البرازيلية، فتراجع على الفور، وحاول بعد ذلك الالتفاف على القرار، وهو ما يؤكد أن لدى العرب أوراقًا كثيرة لم يستخدموها بعد، فهناك أيضاً 45 مليون عربي في أمريكا اللاتينية قلوبهم مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وحكم 11 رئيساً من أصول عربية دول أمريكا اللاتينية، كما أن حل الدولتين هو البند الثابت في كل إجتماعات الاتحاد الأفريقي، ناهيك عن أن الدول الأخرى في مجلس الأمن مثل روسيا والصين لا يمكن أن تقبل بالخطوة الإسرائيلية.

حبر على ورق

المتفق عليه أن إسرائيل ستتخذ هذا القرار في النهاية، لكن السؤال الأهم هل سيغير هذا شيئاً على الأرض؟.. الإجابة تأتي من هضبة الجولان، فعندما احتلت إسرائيل الجولان في 5 يونيو 1967رفض أبناء الجولان من هذا الجيل الجنسية الإسرائيلية، وعندما ضمت إسرائيل الجولان في 1981 رفض الجيل الثاني الجنسية الإسرائيلية أيضاً، واليوم بعد مرور 41 عاماً على ضم إسرائيل للجولان لم تتجنس أي عائلة سورية في الجولان بالجنسية الإسرائيلية، ولم تعترف أي دولة في العالم بفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان بإستثناء الرئيس ترامب، وهو ما يؤكد أن “تحصين” أراضي الضفة الغربية خاصة غور الأردن وشمال البحر الميت من العنصرية الإسرائيلية وسياسة الأمر الواقع ليس مستحيلاً، وأن دعم الفلسطيني في أرضه، وشرح الأمر للعالم سيترك إسرائيل وترامب معزولين في محاولاتهما فرض السيادة الإسرائيلية على أراض بالضفة الغربية.