وارسو: كان من المفترض أن ينتخب البولنديون، اليوم الأحد، رئيسًا لهم، لكن مراكز الاقتراع لن تفتح بسبب فيروس كورونا، ولا أحد يمكنه التصويت في هذه الانتخابات التي لم يتم إلغاؤها رسميًا ولا تأجيلها في حالة غريبة لاقتراع مبهم لم تشهده أي انتخابات على الإطلاق.
ويعود ذلك إلى عجز المحافظين القوميين الحاكمين والمعارضة عن التفاهم على حل دستوري مقبول من الطرفين، فيما سيبقى ما سيحدث لاحقا غير مؤكد.
وكان زعيم حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي وحليفه زعيم حزب "تفاهم" ياروسلاف غوفين الذي يرغب في تأجيل الاقتراع، أكدا أنهما توصلا إلى هذا الحل الأربعاء.
وأعلنا في بيان أنه "عندما يمر موعد العاشر من مايو/أيار وتلاحظ المحكمة العليا كما هو متوقع، عدم صلاحية الانتخابات بسبب عدم إجرائها، ستعلن رئيسة البرلمان عن انتخابات رئاسية جديدة في أول موعد ممكن".
ورأى الخبير السياسي عميد جامعة كوليجيوم سيفيتاس ستانيسلاف موتشيك، أن مايجري عبث، معلقًا،" الإعلان يبدو وكأنه أمر صدر إلى المحكمة".
واقترح الحزب الحاكم التصويت على قانون يفرض الانتخاب بالمراسلةلكن هذا النص الذي انتقده المدافعون عن الدستور ورفضته المعارضة في مجلس الشيوخ وصل متأخرًا جدا بما لا يسمح بتنظيم الاقتراع.
فيما رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي تطالب به المعارضة التي لم يتمكن مرشحوها من القيام بحملاتهم، وكذلك يريده ثلاثة من كل أربعة بولنديين حسب استطلاعات الرأي.
وبموجب الدستور، لتأجيل الانتخابات الرئاسية يجب إعلان حالة كارثة طبيعية. ورسميا، رأى الحزب الحاكم أن الوضع الصحي لا يتطلب ذلك. وقد ألمح بطرق شبه رسمية إلى أن شركات متعددة الجنسيات تعمل في بولندا يمكن أن تطالب بتعويضات هائلة لا تستطيع الدولة دفعها.
وقالت المعارضة، إنها ترى سببًا آخر لذلك هو أن الحزب المحافظ يريد ضمان فوز الرئيس المنتهية ولايته أندريه دودا الذي ينتمي إليه.
