القدس المحتلة: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف وزارة خارجية إدارة ترامب المعادي لمحكمة الجنايات الدولية، ورفضها أي دور للمحكمة في التحقيق في جرائم دولة الاستعمار الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ووصفت موقف الخارجية الأمريكية بأنه مخزِ، ومثير للاشمئزاز، ودليل ساطع على تشجيع إدارة ترامب سلطات الإحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد شعبنا، وأرضنا، والتوغل أكثر فأكثر في انتهاك الشرعية الدولية وقراراتها ومواثيقها، والضرب بعرض الحائط وتحقير مواقف أطراف المجتمع الدولي، التي استنكرت السياسات الإسرائيلية الإجرامية وأدانتها ودعت إلى لجمها وإحالتها إلى القضاء الدولي.
وقالت الجبهة إن «الموقف الأمريكي إعلان فج ووقح، عن التحالف الدموي بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، في نسف الشرعية الدولية وقوانينها وقراراتها واللجوء إلى الجريمة المنظمة، ضد شعبنا الفلسطيني، وضد الشعوب الأخرى في العراق وسوريا، أفغانستان، وغيرها حيث اعترفت المحكمة الدولية بارتكاب جنود الإحتلال الأمريكي وعصابات مخابراته العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب الأفغاني المبتلى بالحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية.
وأدانت الجبهة الموقف الأمريكي الذي يرفض الاعتراف بالحقوق المشروعة لشعبنا في كيانيته السياسية المستقلة، ومن ضمنها الانتساب إلى محكمة الجنايات الدولية.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الرد على الموقف الأميركي العدائي بما يستحقه، في حده الأدنى وقف التنسيق مع وكالة المخابرات الأمريكية بعدما أثبتت الجنائية الدولية أنها وكالة إرهابية، وبعدما خطت الولايات المتحدة خطوة جديدة من أجل توفير المزيد من الغطاء السياسي لجرائم الإحتلال ضد شعبنا، ما يكشف في السياق زيف بكائية إدارة ترامب، وحقيقة «ضغوطها» المزعومة على الجانب الإسرائيلي، ورهن المباشرة بإجراءات الضم بمفاوضات ثنائية فلسطينية – إسرائيلية، تجعل من المفاوض الفلسطيني شاهداً على نكبة جديدة لشعبه وقضيته الوطنية.
كما دعت الجبهة أطراف المجتمع الدولي إلى إعلان موقف من التهجم الأميركي على محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها مؤسسة عالمية هدفها إقامة عدالة المجتمع الدولي والدفاع عن مصالح الشعوب المقهورة في وجه دول الاستبداد والنهب المنظم، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكي.