رام الله: حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، اليوم الثلاثاء، من الرهان على دور الرباعية الدولية في ظل تضاعف معاناة الشعب الفلسطيني في عهدها، بعد أن استخدمتها الإدارة الأمريكية واستخدمها المبعوث الدولي لعملية السلام توني بلير وسيلة لإضاعة الوقت والتحايل والتلاعب لصالح دولة الاحتلال.
وأوضح خالد، أن هذا مكن إسرائيل من مواصلة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وغطاء لانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، دون أن تتحرك هذه الرباعية ولو لمرة واحدة على امتداد سنوات عملها لدفع "إسرائيل" إلى خارطة الطريق، التي تبنتها وجعلت منها عنوان سياستها للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع مع الاحتلال العام 2005 .
وأشار إلى أن الرهان على دور للرباعية الدولية، والتي قال عنها أرون ميلر، عضو الفريق الأمريكي السابق لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاحتلال خلال عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أنها خلقت بالأساس لتكون ضربًا من الخيال والتحايل بهدف إقناع الأوروبيين وروسيا الاتحادية والعرب بمؤازرة الحرب التي كانت أمريكا تعد لها ضد العراق عام 2003.
وأضاف خالد، أن الرهان عليها وهم فهي لن تشكل على الإطلاق انطلاقا من التجربة التي رافقت عملها وسيلة من وسائل تعطيل توجه إسرائيل للبدء في بحث ترتيبات ضم مناطق في الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بالتالي، خاصة وأن الإدارة الأمريكية ومن ورائها دولة الاحتلال الاسرائيلي تشترط للموافقة على إحيائها من جديد بأن تكون رؤية الرئيس الأمريكي للتسوية السياسية، والتي باتت تعرف بصفقة القرن، مطروحة على جدول أعمالها ، واستدراج الفلسطينيين للتعاطي معها من خلال ما تسميه الإدارة الأمريكية تقديم الاقتراحات والتعديلات التي يراها الفلسطينيون مناسبة لمصالحهم .
وطالب خالد، بضرورة ترجمة ما قرره الاجتماع القيادي الذي انعقد مؤخرًا في مقر الرئاسة وأعلن فيه أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المرتبة على تلك التفاهمات، بما فيها الأمنية بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات تنفيذية وذلك عملاً بقرارات المجلس الوطني في دورته التي انعقدت في نيسان / أيار 2018 وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي.
وأكد خالد، على ضرورة وأهمية أن تبدأ مختلف الوزارات وفقًا لقرار مجلس الوزراء بإعداد خططها لفك الارتباط بالجانب الإسرائيلي لعرضها على المجلس في أقرب وقت بعد انتهاء أيام العيد، وأن تستعد في الوقت نفسه لعرض هذه الخطط على الرأي العام كذلك ، باعتبار أن المواطن هو المعني بهذا الأمر، الذي تترتب عليه كلفة لا بد من حملها بكل مسؤولية وطنية وتوزيع أعبائها على جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية.
ولفت إلى أهمية إعادة بناء العقيدة العسكرية والأمنية لجميع أجهزة السلطة الوطنية لترسو على قواعد جديدة تؤكد دورها الوطني في توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن بعيدًا عن كل أشكال التنسيق العسكري أو الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال.