تيار الإصلاح يصدر تقريرا مفصلا حول إنجازات لجنة المصالحة المجتمعية

غزة: قال مسئول لجنة المصالحة المجتمعية بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح - ساحة غزة، اليوم الأحد، أن اللجنة أنهت ملفات 174 شهيدا من ضحايا الانقسام الفلسطيني.

وأضاف مصلح، في ورقة حقائق أعدتها اللجنة في الذكرى الثالثة عشرة للانقسام الفلسطيني، أنه "تم الاتفاق على تنفيذ القضايا الحساسة والخطيرة التي تمس الدم ويليها الإصابات ثم الأضرار المادية"، موضحا أن ملف الدم نُفذ على عدة مراحل حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 174 حالة أي ما يعادل الثلث، في حين تبقي نحو ثلثي الحالات نعمل على تنفيذ حلها.

وأكد أنه يتم التجهيز لـ 100 حالة جديدة، ولكن نتيجة الظروف الحالية بانتشار فيروس "كورونا" أعاقت التنفيذ وانجاز هذه الحالات"، لافتا إلى أنه وبعد الانتهاء من هذه الظروف سيتم تجديد العمل بها لإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات.

وأكد مصلح، أنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين في السجون بغزة، واستعادة بعض أملاك أبناء حركة فتح وبيوتهم وبعض المراكز والمؤسسات، وعودة أكثر من 250 مواطن إلى قطاع غزة بعد خروجهم قصراً من القطاع بعد أحداث الانقسام الفلسطيني.

طالع الورقة كاملة:

مقدمة:

وقعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة على آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني وذلك في 4/5/2011م، تحت رعاية مصرية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، التي تهدف لإنهاء حقبة سوداء من تاريخ شعبنا الفلسطيني من خلال ابرام اتفاقيات مصالحة مجتمعية بين عائلات قطاع غزة والتعويض عن الأضرار. ويُعد ملف المصالحة المجتمعية من أخطر وأعقد الملفات التي تواجه اتفاق المصالحة الشامل، كونه يمس أسر الشهداء والمصابين ومن تضرروا مادياً من منازل وممتلكات نتيجة أحداث الانقسام الفلسطيني. وتكمن أهمية انجاز هذا الملف الذي يقوم على اساس التهيئة لأي مصالحة سياسية مستقبلية، من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي في الساحة الفلسطينية، وعودة التلاحم الوطني والإسلامي لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

دور لجنة تكافل:

تم تفعيل ملف المصالحة المجتمعية كنتيجة لتفعيل اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، التي شُكّلت وفقاً لاتفاق القاهرة عام 2011، برعاية قائد تيار الاصلاح الديمقراطي محمد دحلان، وبتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن جُمد عملها لأكثر من 6 سنوات.

بدأ عمل اللجنة بعد اتفاق القاهرة 2011م، بعدما شعر تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح بقيادة محمد دحلان أن عملية المصالحة لا تتقدم، وهناك عراقيل وعقبات وأطراف غير معنية بإنهاء الانقسام بشكل حقيقي، فكان من وجهة نظره لابد من علاج هذا الملف الخطير من أجل تدليل العقبات أمام المصالحة السياسية مستقبلاً وتكون في طريقها للنجاح.

تفاهمات 2017:

أحدثت التفاهمات بين حركة حماس بقيادة يحيى السنوار والقائد محمد دحلان".، نقطة انطلاق جديدة على تشكيل لجنة من القوى الوطنية والإسلامية، تضم تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح وحركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية "القيادة العامة"، ومنظمة طلائع حرب التحرير الشعبية "قوات الصاعقة"، في حين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية باركوا هذه الخطوة دون المشاركة بشكل رسمي كأعضاء ضمن هذه اللجنة وإنما يشاركون بالاحتفالات التي يتم عقدها لإتمام المصالحة المجتمعية لبعض أسر الشهداء"

تُدرك قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي أنه لو تمت المصالحة السياسية بين القوى السياسية وترك ملف المصالحة المجتمعية والدم بين الناس فإنه من الصعب جداً تطبيق أي تفاهمات سياسية مستقبلاً، لأنه في الظروف الحالية وفي ظل حدث ما بين الفرقاء في الساحة الفلسطينية ممن لديهم أحد استشهد ابنه أو أحد أقاربه في الأحداث المؤسفة والأخذ بالثأر من غريمه، فإن ذلك سينعكس بالسلب على المصالحة وربما يفسد أي مصالحة سياسية بشكل عام.

الإنجازات:

تم اعتماد من استشهدوا من عام 2005 – 2011م، كمتضررين من حالة الانقسام على ملف المصالحة المجتمعية وما دون ذلك لم تشملهم المصالحة المجتمعية.

بدأت عملية دراسة الملفات حسب الفترة الزمنية المحددة وما ينص عليه اتفاق القاهرة 2011م، وفيه تم حصر الملفات وفق ثلاث قضايا أساسية وهي الدم أي من استشهدوا نتيجة هذه الأحداث، والإصابات وممن تعرضوا لأضرار مادية.

 تم الاتفاق داخل لجنة المصالحة المجتمعية أن يبدأ التنفيذ بالقضايا الحساسة والخطيرة التي تمس "الدم" ويليها الإصابات ثم الأضرار المادية.

نُفذ ملف الدم على عدة مراحل حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 174 حالة أي ما يعادل الثلث، في حين تبقي نحو ثلثي الحالات نعمل على تنفيذ حلها

يتم التجهيز لـ 100 حالة جديدة، ولكن نتيجة الظروف الحالية بانتشار فايروس "كورونا" اعاقت التنفيذ وانجاز هذه الحالات، وبعد الانتهاء من هذه الظروف سيتم تجديد العمل بها لإنجاز أكبر عدد ممكن من الملفات".

تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين في السجون بغزة، واستعادة بعض أملاك أبناء حركة فتح وبيوتهم وبعض المراكز والمؤسسات.

تمت عودة أكثر من 250 مواطن إلى قطاع غزة بعد خروجهم قصراً من القطاع بعد أحداث الانقسام الفلسطيني.

حالة من التردد أصابت بعض العائلات تخوفاً من قطع رواتب الشهداء نتيجة ما تعرض له البعض من تهديد من قبل متنفذين بالسلطة على عدم القبول بالمشاركة في موضوع المصالحة المجتمعية، ولكن بجهود ومساعي القوى الوطنية والإسلامية ولجان الإصلاح استطعنا تدليل هذه العقبات.

يتم بذل جهود مضاعفة من أجل اقناع عدد اخر من أهالي الشهداء بالمشاركة في ملف المصالحة المجتمعية، حيث وصلت نسبة قبول العائلات بالمصالحة المجتمعية إلى 90 %.

قبول كبير من أبناء شعبنا بالانخراط في هذه المصالحة لحرصهم وانتمائهم الوطني لهذا الشعب، وقناعتهم بضرورة طي صفحة الانقسام المريرة والمؤلمة من أجل مصلحة شعبنا بإنهاء هذا الملف بشكل نهائي والذهاب إلى مصالحة وطنية بين كافة ابناء الشعب الفلسطيني.