الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا باختراق سيادة القانون والحريات الأساسية

متابعات: عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن بالغ قلقه تجاه سجن أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، أن "تركيا تحتاج بشكل عاجل إلى إظهار تقدم ملموس في احترام سيادة القانون والحريات الأساسية".

جاء ذلك تعقيبًا على حكم قضت به المحكمة التركية، أمس الجمعة، بسجن 4 مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولان سابقان في منظمة العفو الدولية في تركيا، لاتهامهم بارتكاب أنشطة "إرهابية".

وأضافت المنظمة، أن "الحكم صدر ضد تانير كيليتش، الرئيس السابق لمنظمة العفو في تركيا، بالسجن ست سنوات، وثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء إلى مجموعة إرهابية".

وأشارت إلى أن المحكمة قضت بسجن المديرة السابقة في المنظمة، إيدل إيسار، بالسجن لعامين وشهر بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية"، بينما برئ سبعة متهمين، بينهم ألماني وسويدي.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان من أمام محكمة كاجليان في إسطنبول حيث تجرى المحاكمة، إلى إطلاق سراح المتهمين الأحد عشر.

وكانت المحكمة التركية، قد سمحت لعدد محدود من المراقبين بحضور المحاكمة، بدعوى الإجراءات المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا، واضطر لذلك العديد من المراقبين الدوليين والصحفيين البقاء خارج قاعة المحكمة.

وتمت المحاكمة دون حضور شتويتنر، وجرافي، حيث تمكن الإثنان من مغادرة تركيا في أكتوبر/ تشرين أول عام 2017 بعد احتجازهما لمدة أربعة أشهر.

ومن المتهمين المدير السابق لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر، ومحامون ومترجمون وأكاديميون أتراك.

فيما ألقت السلطات التركية، القبض على عشرة من الناشطين خلال مداهمة استهدفت ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان في جزيرة بويوكادا، قبالة ساحل إسطنبول، في يوليو/ تموز من عام 2017، وهم ليسوا قيد الاحتجاز حاليًا.

كما وألقت القبض على الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليك بعد شهر من المداهمة، وجرى إطلاق سراحه بكفالة في أغسطس/ آب العام 2018.

ويستمر مسلسل التجاوزات لنظام أردوغان الذي بات عنوانًا لإثارة الأزمات عربيًا ودوليًا.