- مدفعية الاحتلال تقصف محيط دوار أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
غزة – محمد جودة: في خطوة لاقت استهجانا وطنيا كبيرا، أقدمت البنوك العاملة في فلسطين على إغلاق حسابات بنكية للأسرى المحررين وعوائل المعتقلين في سجون الاحتلال.
والتزمت البنوك بإغلاق الحسابات البنكية وعدم تلقيها رواتب الأسرى من قبل وزارة المالية الفلسطينية، بضغط من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كانت دولة الاحتلال قد أصدرت قرارا عسكريا يلزم البنوك الفلسطينية بإغلاق الحسابات البنكية للأسرى تفاديا لعقوبات إسرائيلية حال عدم الالتزام.
المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أوضح لـ"الكوفية" أن بعض البنوك العاملة في فلسطين تواصل إغلاق حسابات الأسرى، والمحررين، تنفيذا للقرار الاسرائيلي وترفض الالتزام بالقرار الفلسطيني الصادر عن الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعدم إغلاق الحسابات البنكية وعدم الامتثال للقرار الإسرائيلي.
وقال فروانة، إن البنوك التي شرعت بإغلاق حسابات الأسرى وعدم الامتثال للقرار الفلسطيني هي "العربي - الأردن - القاهرة – عمان"، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على الأسرى المعتقلين، بل وصل إلى وقف حسابات الأسرى المحررين، بمعنى إغلاق حسابات رواتب عائلات الأسرى والأسرى المحررين تنفيذا للقرار الإسرائيلي ورفضا للالتزام بالقرار الوطني الفلسطيني، الذي عبرت عنه الحكومة خلال الاجتماع المشترك قبل شهر تقريبا، مؤكدا أن هذا التصرف خطير.
وأضاف فروانة، الغريب أن الجانب الإسرائيلي أصدر قرارا مطلع الشهر الماضي بتمديد سريان القرار لمدة 45 يوما، ومع ذلك لم تلتزم البنوك، مما يعكس رغبتها بل قرارها الواضح بالمضي قدما نحو إغلاق الحسابات والالتزام الكامل بالقرار الإسرائيلي خشية من الملاحقة والسجن، ومن جانب آخر نفوذ الحكومة وصلاحياتها في الأراضي الفلسطينية والتدخل الإسرائيلي السافر وخضوع البنوك لذلك.
وتابع في حديثه لـ"الكوفية"، أن ما جرى من إغلاق الحسابات وما ترتب عليه من عدم صرف الرواتب أو المخصصات المالية لهذه الشريحة المناضلة، أحدث حالة من الغضب والاستياء، وترك آثارا سلبية على معنويات ونفوس الأسرى القابعين في السجون وعوائلهم والأسرى المحررين الذين كانوا ينتظرون الرواتب على أحر من الجمر في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة وعدم صرف الرواتب الشهر الماضي بسبب عدم تسلم أموال المقاصة، مما فاقم من أوضاعهم الاقتصادية سوءا وزاد من معاناة هذه الشريحة المناضلة.
واستهجن فروانة لجوء البنوك إلى هذا المسار المخالف لقرار السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، قائلا إن "التزام هذه البنوك بالقرار الإسرائيلي، وعدم التزامها بالقرار الفلسطيني، في وقت تصر فيه القيادة الفلسطينية على استمرار الصرف لهذه الشريحة رغم كل الضغوطات، يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تلك البنوك ويضعنا أمام حالة تستدعي الاجابة الواضحة على كثير من الأسئلة والمعالجة العاجلة للازمة حتى لا تتمادى البنوك الأخرى في قادم الأيام".
وختم فروانة حديثه لـ"الكوفية" قائلا، إن القرار الإسرائيلي بإلزام البنوك بإغلاق حسابات الأسرى والأسرى المحررين وعوائلهم، ليس ماديا أو اقتصاديا، وانما هو سياسي بامتياز ويمس جوهر القضية الوطنية الفلسطينية. لذا فإن رضوخ بعض البنوك وتنفيذها للقرار الإسرائيلي يثير الكثير من علامات الاستفهام، ويستدعي الإجابة على كثير من الأسئلة ذات العلاقة، والمعالجة العاجلة للازمة القائمة.
من ناحيته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أكثر من 150 من ذوي الأسرى.
وأضاف أبو بكر، أن هيئة الأسرى تلقت مكالمات هاتفية من ذوي الأسرى تفيد، بأن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أبنائهم المعتقلين، أن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى الى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب.
وأوضح، أن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن، وإلزام البنوك بصرف رواتب الأسرى الى حين تطوير المؤسسة المصرفية الخاصة بالأسرى والشهداء.
وطالب أبو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الاسرى وعدم تعطيل ايا من الحسابات او بطاقات الصراف الآلي، معتبرا أن عدم صرف رواتب الأسرى هو مخالفة لتعليمات سلطة النقد والحكومة ويخالف الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في الثامن من مايو/أيار، الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها لحين انجاز البنك الخاص بالأسرى والشهداء خلال 4 شهور.
يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا في 9 مارس/آذار المنصرم، حذرت فيه البنوك من الاستمرار بصرف مستحقات ومدخرات الأسرى وذوي الشهداء.
