رام الله: أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، محسن أبو رمضان، أن السلطة الفلسطينية استدانت من البنوك المحلية أكثر من مليار و200 مليون دولار، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها جراء عدم استلامها لأموال المقاصة.
وقال أبو ر مضان، في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، إن "السلطة تمر بأزمة مالية واقتصادية شديدة جراء عدم استلامها لأموال المقاصة لعدة أشهر، إضافة إلى الاستدانة من البنوك المحلية أكثر من مليار و200 مليون دولار".
وأوضح، أن "تكلفة فحوصات كورونا في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة وتراجع التمويل الدولي، أدى إلى عجز مالي شديد"، لافتا إلى أن "تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية بأن فحوصات كورونا اليومية تكلف السلطة 450 ألف شيقل، تعكس جدية الحكومة في متابعة تداعيات ازمة كورونا".
وتساءل، "لا أدري كيف للحكومة أن تدبر هذه الأموال، في ظل الشلل الاقتصادي التي تعانيه وتراجع التمويل الدولي بصورة كبيرة، وعدم استلام أموال المقاصة التي تمثل 65% من موازنة السلطة".
وبين، أن "تقديرات البنك الدولي بأن نسبة عجر الاقتصاد الفلسطيني ستبلغ -7 مع نهاية العام الجاري".
وشدد أبو رمضان، في ختام حديثه لـ"الكوفية"، على أن "السلطة تعاني من أزمة جدية تتطلب معالجة بطرق إبداعية، ومناشدة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل هذا العجز المالي الكبير، الذي إن استمر سيؤدي لنتائج سلبية بانتشار جائحة كورونا من جهة واستمرار شلل وتراجع الحالة الاقتصادية من حالة أخرى".