الكوفية:الكويت: بدأت، اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية لأعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة دولة الكويت التي مثلها مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية طلال نمش النمش.
وقال رئيس الاجتماع مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية الكويتية، طلال نمش النمش، في كلمته الافتتاحية، إن انعقاد هذا الاجتماع رغم جائحة كورونا هو دافع لنا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أهمية عمل هذه اللجنة فى صياغة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وأضاف النمش، أن جدول الأعمال يشمل العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة والتي سيتم رفع توصيات بها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، ومنها تقرير الأمين العام، والجوانب الاقتصادية بالملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 31، والتعامل مع تبعات جائحةكورونا، وتقديم الدعم للجمهورية اللبنانية اقتصاديا واجتماعيا لتمكينها من التغلب على تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، والموضوعات الاقتصادية الدورية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المعنية .
من جهته، أشارالأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير كمال حسن علي، إلى تأثر قطاعات اقتصادية عربية عديدة بجائحة كورونا خاصة قطاعات النقل والسياحة وقطاعات الإنتاج والصناعة إلى جانب تاثر القطاع الخاص العربي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان الملايين من العمال وظائفهم وقلت دخول الكثيرين.
وأكد علي، أن الدول العربية تصدت لمعالجة الآثار السلبية للجائحة على القطاع الاقتصادي والاجتماعى واتخذت إجراءات اقتصادية وحزم تحفيزية لدعم القطاعات المتضررة وتخفيف الأثر الاجتماعي بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعى ومساعدة القطاع الخاص .
وأكد، أن الجامعة العربية كان لها موقفا مشهودا حيث قام المجلس الاقتصادي والاجتماعى بإصدار بيان فى الأيام الأولى وجه فيه بأن يكون مجلس وزراء الصحة العرب فى حالة انعقاد دائم عبر الوسائل المتاحة لمتابعة الأزمة ، كما قرر المجلس أن يكون فى حالة متابعة دقيقة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ودعا الدول العربية ألا تكون إجراءات مكافحة الجائحة بالإغلاق للحدود معوقا للتجارة العربية البينية خاصة فى مجالات المعدات الطبية ووسائل الوقاية من الوباء .
وأشار الأمين العام المساعد إلى جهود جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك التى أعدت مقترحات محددة لمساعدة لبنان للتعامل مع تداعيات انفجار مرفأ بيروت.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، بعد غد الأربعاء، لمراجعة مشروع جدول الأعمال ومشاريع التوصيات التي رفعتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل برئاسة دولة الكويت.
