لجنة دعم الصحفيين: ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين بسجون الاحتلال لـ20

رام الله: قالت لجنة دعم الصحفيين إن عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 20 صحفيًا عقب اعتقال قوات الاحتلال اليوم المصور الصحفي محمد قاروط ادكيدك، بعد مداهمة منزله داخل قرية العيسوية في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت اللجنة في تصريح لها، أنه لم يمض أسبوع على اعتقال الصحفي مصعب سعيد والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله في بيرز زيت شمال رام الله وتمديد اعتقاله لمدة ستة أيام، حتى عاود الاحتلال ليقتحم منزل الصحفي قاروط ويعتقله إلى جهة مجهولة.

وعبرت اللجنة عن استنكارها الشديد لسياسات الاحتلال العدوانية والقمعية المتواصلة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية بهدف قمع حرية الرأي والتعبير.

ونددت بمضي الاحتلال في سياساته العدوانية القمعية المتواصلة، إذ اعتقل الصحفي مصطفى أبو رموز في شهر أغسطس المنصرم، وجرى ابعاده عن المسجد الأقصى لمدة ستة شهور.

وذكرت اللجنة أن الاحتلال كان قد اعتقل المحرر الصحفي "نضال نعيم أبو عكر" (52عامًا)، من مخيم الدهيشة بتاريخ 2 يوليو 2020، واختطفته وحدة اسرائيلية خاصة أثناء تواجده قرب مستشفى الكاريتاس في المدينة، ونقلته إلى التحقيق، وبعد 10 أيام أصدرت بحقه محكمة الاحتلال في عوفر قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور.

وعبرت عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحفيين، والتي تتعارض مع أبسط القواعد القانونية الدولية والمواثيق التي تكفل حرية العمل الصحفي.

ودعت للإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين والذي ارتفع عددهم بعد اعتقال الصحفي قاروط إلى 20 صحفيا وإعلامياً معتقلين في سجون الاحتلال.

ولفتت اللجنة إلى أن الاحتلال يعتقل في سجونه 7 صحفيين معتقلين وصدرت أحكام فعلية عالية بحقهم، كما يعتقل 4 صحفيين آخرين إدارياً دون تهمة تذكر، عدا عن انتظار (9) صحفيين موقوفين في مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية، ومنهم من يعتقل لسنوات دون إصدار أي حكم بحقهم.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، كافة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال بحجج وذرائع واهية، في ظل توسع انتشار "كورونا".

وقالت إنه لا مبالاة من قبل سلطات الاحتلال بصحتهم وسلامتهم وعدم التزامها بقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949.