نايبيداو: أكد جيش ميانمار، اليوم الأربعاء، أنه يحقق في انتهاكات محتملة أوسع نطاقاً من االجرائم التي طالت مسلمي أقلية الروهينغا.
وفرّ أكثر من 730 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة في عام 2017، بعد حملة أمنية واسعة في ولاية راخين، شكا لاجئون من أنها شملت عمليات قتل جماعي واغتصاب وحرق، واعتبرت الأمم المتحدة أنها نُفذت بنية ارتكاب "إبادة جماعية" ضد الروهينغا.
ونفى الجيش حدوث "إبادة جماعية"، متحدثاً عن تنفيذه عملية مشروعة ضد مسلحين من الروهينغا، مشيرا إلى أنه حاكم جنوداً، نتيجة حوادث شهدتها القرى، علماً أنه لم يكشف تفاصيل عن الجناة أو جرائمهم أو العقوبات في حقهم.
وأشار الجيش، أمس الثلاثاء، إلى أن مكتباً تابعاً له راجع تقريراً أعدّته لجنة تدعمها الحكومة، اتهم جنوداً بارتكاب جرائم حرب، مضيفاً أنه وسّع نطاق التحقيقات بناءً على ذلك.
وتابع أن المكتب كان "يحقق في أنماط محتملة أوسع نطاقاً من الانتهاكات في منطقة شمال راخين، في عامَي 2016-2017. يشمل هذا التحقيق الأوسع مزاعم متعلّقة بقرى في منطقة ماونغداو" الحدودية مع بنغلادش، والتي كانت مركزاً للعمليات الأمنية في عام 2017.