اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024م
عاجل
  • مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزةالكوفية تطورات اليوم الـ403 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مستوطنون يطعنون شابا ويصيبونه بجراح بمنطقة رأس بيت جالا في بيت لحمالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت لقيا غرب رام اللهالكوفية قوات الاحتلال تقوم بتكسير محل سيارات قرب المسجد الكبير في بلدة الخضر جنوبي بيت لحمالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة على شمال غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تجدد قصفها العنيف لحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحمالكوفية ذهبية لفلسطين في منافسات الرماية بالإماراتالكوفية تطورات اليوم الـ402 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مصادر عبرية: تفعيل القبة الحديدية في "إيلات" دون سابق إنذارالكوفية قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيليةالكوفية مراسلنا: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيليةالكوفية إعلام الاحتلال: إصابة ٤ جنود جراء عملية دهس في مفترق الخضر قرب بيت لحمالكوفية إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحمالكوفية قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة تقوع المؤدية لمحافظة بيت لحم عقب عملية الدهسالكوفية جنود الاحتلال يطلقون النار على مركبة فلسطينية بداخلها شاب في بلدة الخضر جنوب بيت لحمالكوفية فيديو | إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس غرب بيت لحمالكوفية جيش الاحتلال: قواتنا منتشرة في بيت لحم وتلاحق المركبة التي نفذ سائقها عملية دهس عند حاجز عسكريالكوفية جيش الاحتلال: مركبة فلسطينية اخترقت حاجزا غرب بيت لحم والسائق نفذ عملية دهس ولاذ بالفرارالكوفية

"حشد" تستنكر سياسة حكومة "رام الله" التمييزية بحق موظفي غزة

14:14 - 01 أكتوبر - 2020
الكوفية:

غزة: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، إصرار الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة د. محمد اشتية؛ على تطبيق إجراءات الخصم على الرواتب الشهرية لموظفي قطاع غزة؛ وذلك بشكل يعتمد على سياسية التمييز الجغرافي؛ وذلك إلى جوار عدم أخذ أي إجراء بهدف إلغاء التقاعد المالي وإحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد المبكر.
وقالت حشد في بيان لها، إن استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق إجراءاتها العقابية بحق موظفي قطاع غزة يتقاطع لحد بعيد مع الإجراءات غير العادلة لتوزيع مخصصات صندوق وقفة عز؛ وكذلك تتقاطع مع التصريحات الصحفية التي أدلى الوزير أحمد مجدلاني؛ وزير التنمية الاجتماعية التي كرست منهج التمييز الجغرافي والعنصرية، من خلال القول إنه لا يمكن مقارنه موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على عدم قانونية إجراءات وقرارات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بحق الموظفين كونها تحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق الموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وإذ ترى أن الإجراءات الراهنة للحكومة الفلسطينية، تمييزية بامتياز، وإذ تحذر بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
كما اكدت أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقار الموظفين وأسرهم ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.
وشددت أن قرارات قانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.
وشددت الهيئة الدولية(حشد) على عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
ودعت حشد الحكومة الفلسطينية برام الله إلى التراجع الفوري عن تطبيق سياساتها التمييزية تجاه موظفي قطاع غزة؛ والعمل على إعادة صرف رواتبهم كاملة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية؛ وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
كما دعت الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.
وطالبت في ختام بيانها النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين، وأسراهم من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق