اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م
عاجل
  • طيران الاحتلال يشن غارتين على منطقة قاع القرين جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
  • قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان
طيران الاحتلال يشن غارتين على منطقة قاع القرين جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةالكوفية قصف إسرائيلي بالقنابل الحارقة على محيط بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنانالكوفية "شؤون الكنائس" تدعو لاقتصار عيد الميلاد على الشعائر الدينيةالكوفية تطورات اليوم الـ 414 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية جنوب إفريقيا: نية إبادة غزة لدى "إسرائيل" صارخةالكوفية مخطط إسرائيلي يهدد أقدم مسجد في حيفاالكوفية 120 شهيدا و205 مصابين في 7 مجازر جديدة بقطاع غزةالكوفية مصادر طبية: تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بسبب القصف المتواصلالكوفية الاحتلال يغير القوانين في الضفة بما فيها القدس للاستيلاء على الأراضيالكوفية ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189 منذ بدء العدوان على غزةالكوفية الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضيالكوفية بالصور || مستوطنون يقطعون أشجار زيتون جنوب نابلسالكوفية إغلاق الحرم الإبراهيمي وفرض حظر تجوال حوله بحجة الأعياد اليهوديةالكوفية الاحتلال يعتقل مواطنين من كفر عبوش جنوب طولكرمالكوفية قوات الاحتلال تواصل إغلاق معابر غزة لليوم الـ201 على التواليالكوفية الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبيةالكوفية فارس: إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يكشف عن عنصرية الاحتلالالكوفية إيطاليا: مجموعة السبع تناقش مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانتالكوفية خاص بالفيديو || كاميرا الكوفية ترصد لحظة قصف مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية فيديو | 6 شهداء و24 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلا في خان يونسالكوفية

"حشد" تستنكر سياسة حكومة "رام الله" التمييزية بحق موظفي غزة

14:14 - 01 أكتوبر - 2020
الكوفية:

غزة: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الخميس، إصرار الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة د. محمد اشتية؛ على تطبيق إجراءات الخصم على الرواتب الشهرية لموظفي قطاع غزة؛ وذلك بشكل يعتمد على سياسية التمييز الجغرافي؛ وذلك إلى جوار عدم أخذ أي إجراء بهدف إلغاء التقاعد المالي وإحالة موظفي قطاع غزة للتقاعد المبكر.
وقالت حشد في بيان لها، إن استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق إجراءاتها العقابية بحق موظفي قطاع غزة يتقاطع لحد بعيد مع الإجراءات غير العادلة لتوزيع مخصصات صندوق وقفة عز؛ وكذلك تتقاطع مع التصريحات الصحفية التي أدلى الوزير أحمد مجدلاني؛ وزير التنمية الاجتماعية التي كرست منهج التمييز الجغرافي والعنصرية، من خلال القول إنه لا يمكن مقارنه موظفي قطاع غزة بزملائهم في الضفة الغربية.
وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) على عدم قانونية إجراءات وقرارات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بحق الموظفين كونها تحمل مخالفة صريحة للقوانين الفلسطينية المنظمة للحقوق الموظفين الحكوميين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وإذ ترى أن الإجراءات الراهنة للحكومة الفلسطينية، تمييزية بامتياز، وإذ تحذر بشدة من استمرار وتشديد العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
كما اكدت أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم وقطع رواتب الموظفين، ساهمت في إفقار الموظفين وأسرهم ما انعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.
وشددت أن قرارات قانون المنظمة للتقاعد المبكر تندرج في إطار سياسة حكومية عنصرية تستهدف موظفي قطاع غزة، وعائلاتهم بدرجة أساسية، وتلقي بهم على قارعة الفقر والعوز، وتناقض فكرة التقاعد وفلسفته المرتكزة على الحماية الاجتماعية وصون كرامة المواطنين (الموظفين) وعائلاتهم.
وشددت الهيئة الدولية(حشد) على عدم قانونية قرارات وإجراءات إحالة الموظفين للتقاعد المالي والتقاعد المبكر بشكل قسري ليس لكونها فقط لا تستجيب لمقتضيات الضرورة بل لكونها أيضا تحمل مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوي الامن، وقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته.
ودعت حشد الحكومة الفلسطينية برام الله إلى التراجع الفوري عن تطبيق سياساتها التمييزية تجاه موظفي قطاع غزة؛ والعمل على إعادة صرف رواتبهم كاملة، وتسوية أوضاعهم الوظيفية؛ وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
كما دعت الكل الفلسطيني بضرورة تحمل مسؤولياته وواجباته تجاه وقف حالة الانهيار السياسي والإنساني وتجنيب المواطنين والخدمات والحقوق والحريات مخاطر الانقسام والصراع السياسي.
وطالبت في ختام بيانها النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع وكافة الجهات المعنية للتصدي لهذه الانتهاكات التي تمس حقوق المواطنين، وأسراهم من خلال تفعيل كافة الوسائل السلمية والقانونية لضمان التراجع عن الانتهاكات.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق