باريس: أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مشروع قانون "المجتمع المضاد"، الهادف لمكافحة التطرف داخل بلاده، والذي يتضمن إجراءات في مجال التعليم والمساجد.
وأشار ماكرون خلال حديثه من مدينة لي ميرو الفرنسية، التي خرج منها بعض المتطرفين المنضمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، إلى الجمعيات والمدارس الموجودة في فرنسا، وتقوم بتدريس المناهج الدينية وتمنع الاختلاط، فضلا عن تلقي تمويلات من الخارج قد تمثل تهديدا، للمجتمع الفرنسي.
وبشكل عام، دافع ماكرون عن نفسه مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف "الإسلام الراديكالي" وليس المسلمين والإسلام.
وأوضح أن مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول، يهدف لتعزيز المبادئ الجمهورية العلمانية، في مواجهة التطرف.