غزة: قال مسؤول اللجنة الوطنية لتفريغات 2005، محمد جربوع، لـ "الكوفية"، إن استمرار الحكومة في رام الله بسياسة التمييز الجغرافي ضد قطاع غزة، ينذر بكارثة اجتماعية وإنسانية.
وأضاف جربوع، أن التمييز الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة بات واضحًا للجميع وهو أمر متعمد العمل به في القطاع.
وأشار جربوع، إلى أن الظلم وعدم المساواة والتمييز الوظيفي بحق موظفي قطاع غزة منذ 14 عامًا، أدى إلى مشاكل كثيرة، منها توقيف التوظيف، وقطع الرواتب والعلاوات والترقيات، والتقاعد المبكر غير القانوني، وعدم دفع غلاء المعيشة لموظفين، إضافة إلى التأمين الصحي الذي يتم خصمه من الراتب رغم عدم وجود تأمين، وعدم الأمان الوظيفي كل هذا يؤكد على التمييز الوظيفي في قطاع غزة.
وطالب جربوع، المسؤولين والمثقفين تحديد بوصلة قطاع غزة، خاصة مع وجود عدة ملفات عالقة منها الاستحقاقات والانتخابات القادمة وملف تفريغات 2005 والذي يضم 987 ألف فتحاوي، بالمقابل يتم توظيف كل سنة في الضفة من 400 لـ 500 عنصر في أجهزة الأمن.
وأكد جربوع، أن الموظفين توقفوا عن العمل بقرر صدر من رئاسة الوزراء وديوان الموظفين في 12 يونيو/ حزيران 2007، فهو كان يلزم كل موظف بعدم الدوام وكل من لا يلتزم يتعرض للفصل من الوظيفة، داعيا الحكومة أن تلتزم بحقوق الموظفين.