خاص: قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبودقة، إن موقف الجبهة واضح ضد سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
وأضافت أبودقة، في مداخلة لها عبر قناة " الكوفية"، " نحن شعب واحد وموظفين على قانون واحد والمواطن ليس له ذنب في الإنقسام الداخلي فالموظفين في قطاع غزة التزمو بقرار السلطة بإلتزام المنازل، مشيرةً:"قرار الاستنكاف عن العمل كان خاطئ".
وتابعت، العدل أساس الملك، فكل موظف يعيل عدد من الأسر، ولا يجوز أن يعامل موظفي السلطة بقطاع غزة على أنهم حمل زائد .
وأوضحت، غزة جزء أصيل من الوطن فنحن جناح من أجنحة هذا الوطن ونحن ننظر للوطن ككتلة واحدة
وأشارت إلى أن الاحتلال هو المستفيد الوحيد من هذه الإجراءات فهو يريد المزيد من الانقسام والتشرذم لشعبنا، لافتةً،" لقد طالبنا كثيرا بإنهاء الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، وتلقينا الوعود مرارا، لكن شيئا لم ينفذ.
وأضافت، الوضع في قطاع غزة قبل كورونا كان كارثيا والآن أصبح الوضع اكثر كارثية، فالمستجدات السياسية تتطلب انهاء هذه الإجراءات العقابية.
وتساءلت أبودقة، هل يعقل أن يقاوم من لا يستطيع توفير قوت أبناءه؟.
ولفتت أبودقة، أن الجبهة الشعبية تقوم بحملة للضغط على السلطة لإنهاء الاجراءات بحق قطاع غزة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدةً،"نحن مستمرين بالضغط مع كل أبناء شعبنا لانهاء هذه الاجراءات".
وكشفت، أن موازنة الجبهة الشعبية ما زالت محتجزة بأوامر من الرئيس عباس، مؤكدةً أن من يحكم الوطن يجب أن يكون مسؤولا عن كل الشعب ولا يجوز أن يُحمل المسؤول الشعب نتيجة خطأه.
وشددت أبو دقة على أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى إعادة تقييم وتصحيح للمسار، فمال الدولة هو مال لكل الشعب الفلسطيني وله محددات توضح آلية الصرف بالتساوي.
وأشارت إلى أن "المناضل والمنتمي لا يهمه المال، فنحن بشر ومناضلين لنا حقوق ونطلبها من القيادة فهذا حق لا يجوز سلبه".
وبينت أبو دقة أن الوحدة الوطنية هي الأساس لمواجهة كل التحديات، مشيرةً أنه يجب المحافظة على اللحمة الداخلية، وتقيم كل مرحلة وتعتذر عن أخطاءها ، فالموظفين يعيشون حالة غاية في الصعوبة، فالمواطن الحر سيجلب وطن حر .
وأضافت، "آن الأوان لأن نلغي كل القضايا التي تجلب التنافر، فيجب إلغاء التقاعد المالي وتهيئة المناخات للمصالحة".
واستنكرت أبودقة المساس برواتب ومخصصات الشهداء والأسرى، قائلةً، "الشهداء والأسرى هم أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتهم"، ومن الواجب تعزيز صمود أسرهم وذويهم مشددةً المساس بحقوقهم أمر مرفوض أيا كانت المبررات.
وشددت أبودقة، أي حكم يريد أن ينجح يكون بالسلوك السوي وأن يعدل بين أبناء الوطن الواحد ولا يميز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الإنتماء أو الجغرافية.