خاص: تتواصل احتجاجات قطاع غزة في الميادين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، ضد التمييز الجغرافي والعقوبات المفروضة من قبل السلطة بحق أهالي القطاع، تحت عنوانِ "كفى تمييزا"، لمطالبةِ الحكومةِ الفلسطينيةِ بإنهاءِ التمييزِ الجغرافيِّ بين محافظاتِ الوطنِ ورفْع الظلمِ المفروضِ على قطاعِ غزة منذ سنوات والذي تراوح امتدادا من رفع العلاوات والترقيات واستكمالا بسياسة قطع للرواتب لكل المخالفين في الرأي وصولا إلى عدم المساواة في نسبة الصرف.
وعادت أزمةُ رواتبِ موظفِي السلطةِ الفلسطينيةِ من جديدٍ إلى الواجهةِ، بعدَ العشراتِ من الوعودِ بشأنِ حلِّ مشكلاتِهِم، الملفُّ عادَ بعدَ إحالةِ السلطةِ نحوَ سبعةِ آلافِ موظفٍ إلى التقاعدِ الماليِّ، كما نفذتْ وزارةُ الماليةِ تقاعداً مالياً مبكراً لموظفِي وزاراتِ التعليمِ والصحةِ والنقلِ والمواصلاتِ والتنميةِ الاجتماعيةِ والماليةِ، "طبقاً لقانونِ التقاعدِ العامِّ والقرارِ بقانون رقم سبعةَ عشرَ لسنةِ ألفين وسبعةَ عشرَ".
ولم تنتهِ إجراءاتُ السلطةِ بحقِّ الموظفينَ عندَ التقاعدِ المبكرِ للعسكريينَ والماليِّ المبكرِ للمدنيينَ، بل ازدادت الأوضاعُ سوءاً وصولاً إلى عدمِ المساواةِ في نسبةِ صرفِ الرواتبِ بينَ المحافظاتِ الشماليةِ وزملائِهِم في المحافظاتِ الجنوبية، ناهيك عن سياسةِ قطعِ الرواتبِ دونَ مسوغاتٍ قانونيةٍ والتي ما زالت تُنفذُ بغيرِ وجهِ حقٍّ، الأمرُ الذي أوصلَ الموظفينَ وأُسرَهُم إلى عدمِ المقدرةِ على سدِّ احتياجاتِهِم منعكساً ذلك على وقائعَ أفضتْ إلى نتائجَ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ أثّرتْ سلباً على الشارعِ الفلسطينيّ.
غزة ستنهض رغم كل أوجاعها
قال عضو الهيئة السياسية في حركة فتح، حسام عبدربه، إن رابين أراد أن تغرق غزة في البحر، لافتًا إلى أن ما يحدث للشهداء والأسرى وأبناء قطاع غزة الآن، مخطط كامل بدأ مع رحيل الزعيم ياسر عرفات.
وأضاف، "استهداف غزة هو استهداف للوطن، تقاعد فعدم توظيف، هي محاولة لتدمير الوطن بكل مقوماته، ما يحدث لغزة اعتداء على القضية الوطنية".
وأوضح، أن "غزة تدمر من 14 عامًا لتصل إلى مرحلة التسول"، لافتًا إلى غزة لم يستطع الاحتلال أن يركعها، مؤكدًا أنها ستنهض رغم كل أوجاعها.
وتابع عبدربه، أنه "في ظل الاحتلال كانت منظمة التحرير تقدم المساعدات لاسناد الناس وتعزيز صمودها في غزة"، لافتًا إلى أن استهداف كرامة الناس ووطنيتها، وغاياتها لضرب الروح الوطنية، وتحويل الشعب الفلسطيني لمتسولين للقمة عيشهم.
وأكد، أن ما يحدث لغزة ليس مجرد إجراءات أو تمييز عنصري، وإنما هي خطة ممنهجة للقضاء على المشروع الوطني، فهذه السلطة تقول للناس لا تنتخبو فتح بالسلوك الذي تقوم به قيادة الحركة.
وأوضح، أن السلطة كما قامت بتسليم غزة لحماس قبل 14 عامًا، فالمنهج يستكمل لانهاء المشروع الوطني.
وأضاف، "نحن في المرحلة الأخيرة من تصفية فتح، ما لم ينهض أبناء فتح في الضفة وغزة"، مؤكدًا أن فتح موجودة في وعي الشعب الفلسطيني ولن تستطيع هذه القيادة المأزومة أن تصفي المشروع الوطني لأن غزة وفتح وجدت لتبقى وتنتصر.
وأشار عبد ربه، إلى أن معظم موظفي السلطة، بالأساس كوادر حركة فتح ومناضلين ولن يصمتو طويلا، فغزة وأحرار الضفة الفلسطينية المحتلة، رفعوا صوتهم ضد إجراءات السلطة، إلا أن القيادة لم تبالي بكل هذه الأصوات والنداءات.
وأضاف، أن الحقوق تنتزع ولا يتم تسولها، ولا يجوز لأي كان الإعتداء عليها، فلم يحدث في التاريخ، أن تقوم حكومة بقطع رواتب موظفيها، ولا يحق قطع الراتب بموقف سياسي فهذا تسلط على الناس، مطالبًا الموظفين بالخروج إلى الميادين للمطالبة بحقوقهم.
السلطة انتهكت القيم الوطنية
وتابع عبد ربه، أن غزة التاريخ والجغرافية، فرض عليها أن تكون عماد المشروع الوطني، فتصفية المشروع الوطني يتم عن طريق تصفية غزة، باعتبارها مظلة المشروع الوطني، مضيفًا، أن موظفين غزة قادرين على رفع هذا الغطاء السياسي عن هذه القيادة التي انتهكت القيم الوطنية.
وأكد، أنه "لا يمكن أن تستجدى الحقوق من أحد، فمن أصدر هذه القرارات هو رئيس السلطة، فان لم يخرج الموظفين للاعتراض على سياساته، ستقوم السلطة بفرض المزيد من الإجراءات التعسفية ضدهم.
عباس سيمنع إجراء الانتخابات
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي، أشرف أبو خصيوان، إن التمييز جاء بدعوى أن الموظفين غير ملتزمين بدوامهم، رغم أنهم التزموا منازلهم بقرار رئاسي، لافتًا إلى أن التمييز بدأ بالخصم من مارس/آذار 2017 ، ليؤثر على الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، وخاصة في الوقت الذي تحتاج فيه حركة فتح والسلطة الفلسطينية ابناءها.
وتساءل، كيف ستتجه حركة فتح للانتخابات وبينما يعاني أبناؤها من جميع أنواع التمييز الذي ترتكبه قيادة الحركة والسلطة؟
وأكد أن قطع الراتب الأساسي عن الموظفين جريمة ترتكبها السلطة، وإجراء غير قانوني.
وأضاف، أن رئيس السلطة محمود عباس، سيمنع إجراء الانتخابات، لافتًا إلى أنه يتحدث كثيرًا عن الانتخابات لكنه يماطل في تنفيذها، لأنه يعلم أن موظفي وسكان قطاع غزة لن ينتخبوه.
التمييز يزعزع انتماء الشعب لقضيته
قال الكاتب والمحاضر الأكاديمي، د. سالم قديح، إن التمييز يمس اساسيات الانتماء الفلسطيني، ويزعزع انتماء الشعب لقضيته وسلطته، فهو يشعر المواطن الغزي كأنه مواطن من الدرجة الثالثة.
وأضاف، " التمييز يمس جميع مجالات الحياة في قطاع غزة، فهو يعدم الحياة للإنسان الفلسطيني في غزة، فنظرت عوائل الموظفين والأسرى والشهداء للسلطة ستختلف"، متسائلًا، "كيف سيكون حال الموظف وهو لا يستطيع توفير احتياجات بيته من مأكل وعلاج"، مؤكدًا أن "التمييز هو تحريض لعوائل الموظفين ضد السلطة الحاكمة".
تناغم بين إجراءات السلطة ومواقف الاحتلال
وأضاف، "منذ سنوات دخلنا في مجزرة للعاملين في الوظيفة الحكومية، وهذه المجزرة لها دوافعها التي لها علاقة بالمساومة وارتباطات مالية ، فيتم التبرير بأموال المقاصة".
وتابع، "أجد أن هناك تناغم بين إجراءات السلطة ومواقف الاحتلال بخصوص أموال المقاصة"، مشيرًا إلى أن السلطة تجرم بحق الإنسانية في غزة، فالحكومة تدير شؤوننا بطريقة غير إنسانية، والأمور تصل لحكم لا إخلاقي يسحق الإنسان الفلسطيني في شطري الوطن.
وأضاف، أن السلطة تعيد إنتاج الانقسام بشكل مستمر ويتم المراوغة بموضوع المصالحة، لالهاء الناس عن قضاياه، فشباب غزة أصبحو طعاما للأسماك في الطريق للهجرة من الوطن.
السلطة فقدت مبرر وجودها
وتابع، أن السلطة التنفيذية، ضربت عرض الحائط بأحكام القضاء الفلسطيني، متسائلًا، :فمن يكبح القانون ماذا ننتظر منه؟، هذه السلطات فقدت مبرر وجودها فهي لم توفر لنا حياة ولا أمن ولا قانون".
وأكد قديح، "لم أرى في العالم وأنا دكتور لمدة 11 سنة في الجامعات، شرعيات تستمر لمدة 14 عامًا دون انتخابات، فمن حقنا تجديد الشرعيات خاصة وأننا نعاني من حكم فاشل".
إجراء ظالم وباطل
من جانبه، قال القيادي في حركة المبادرة الوطنية، الدكتور عبد الله أبو العطا، إن قضية مساواة رواتب الموظفين، هي قضية مفروغة منها، ولا يوجد دولة في العالم تنتهج سياسة التمييز الجغرافي بين موظفيها، وهو إجراء غير قانوني وظالم وباطل، اتخذ بناء على توصيات من الرئيس محمود عباس.
وأوضح أن إجراءات التقاعد المالي مست أكثر من 7 آلاف موظف من أطباء ومعلمين وأساتذة جامعات وفي وزارات مختلفة.
السلطة ملزمة بالتراجع عن الإجراءات العقابية
وقال الكاتب والمحلل السياسي، عامر أبو شباب، إن العاملين في المجال المدني فصلوا من وظائفهم تعسفيًا من قبل السلطة، بسبب انتماءتهم السياسية، وهذا مرفوض تمامًا، داعيا إلى استمرار حملة "كفى تمييزًا"، التي يحتضنها الشعب الفلسطيني، حتى انتزاع الموظفين لحقوقهم.
وتابع، إن كل الإجراءات العقابية التي اتخذت من قبل السلطة بحق موظفي غزة، منذ مارس/آذار عام 2017 ، وما تضمنها من خصم رواتب، يجب أن يعود إلى الموظفين بأثر رجعي، لافتًا إلى أن السلطة ملزمة بإعلان التوبة عن تلك الإجراءات والتراجع عنها، إذا كنا نتحدث عن صمود المواطن وإنهاء الانقسام.
لا مصالحة دون عودة الحقوق لأصحابها
وأضاف أبو شباب، أنه لا مصالحة دون تسوية الإشكاليات وعودة الحقوق إلى أصحابها، حتى نستطيع الذهاب إلى الانتخابات، لافتًا إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة بحق غزة، ما هي إلا ترسيخ لمبدأ الانفصال والانقسام.
السلطة دمرت الغزي أكثر من الحصار
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الدكتور بكر أبو صفية، إن الموظفين ذاقوا الأمرين من طرفي الانقسام، فالموظف الذي استجاب لقرار السلطة تم اقتياده من حماس بالقوة للعمل.
وأضاف أبو صفية، أن التقاعد المالي وما تبعه هو جريمه بحق الموظفين، وعلى حركة فتح والسلطة في الضفة الفلسطينية المحتلة، أن تتصالح مع شعبها في قطاع غزة، فالسلطة دمرت المواطن الغزي أكثر من الحصار الإسرائيلي، داعيًا إلى إيقاف هذه الجريمة ومحاسبة كل من شارك فيها.
وتابع، "عباس تحدث عن أزمة مالية خانقة في نفس الوقت سربت معلومات بتوظيف العديد من أبناء المسؤولين في السلطة بدرجات وظيفيه مرموقه"، مشيرًا إلى أن التقليص لا يكون على حساب الموظف البسيط، بل من الوزراء ونثرياتهم.
وأوضح ، أن "الموضوع سياسي كان الهدف منه الضغط على قطاع غزة للقبول بما يعرض عليهم، فشبابنا غرق في البحر من الحصار الإسرائيلي وإجراءات السلطة".
وتابع، "هناك مفسدة كبرى في السلطة الفلسطينية، وحركة فتح تتحمل قضية الخصومات وقطع الرواتب، فعندما خرج الموظفين قامت مركزية عباس في غزة بالضحك على الموظفين ووعدهم بأن الأزمة ستنتهي، ولم تفي بوعدها".
وأكد، أن "من يحكم السلطة هي عصابة ولا يوجد مؤسسات".
وأضاف، "هناك خلافات كبيرة بين مجلس الوزراء ووزير المالية، نحن نطالب بالغاء كل هذه القرارات الجائرة، كما نطالب مساواة الموظف في غزة مع نظيره بالضفة في سلم الرواتب، فنحن وطن واحد وشعب واحد فالمفترض أن تكون سلطة واحدة".
