دمشق: أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، بيان المجلس الأوروبي الصادر منذ يومين، والقاضي بتمديد العقوبات المفروضة على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، لعام إضافي.
وأصدرت "الخارجية السورية"، بيانًا صحفيًا، قالت خلاله، إن "البيان الذي أصدره المجلس الأوروبي بذريعة تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية بُني على النفاق والتضليل ويأتي استمرارا للحملة المعادية لسوريا".
وأضافت "الخارجية السورية"، أن البيان "هو استمرار للحملة المعادية لسوريا والتي لجأ اليها المجلس الأوروبي منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا وحتى الآن مستخدمين الملف الكيميائي السوري ذريعة للاستمرار في نشر أكاذيبهم ضد سوريا"
ووصفت الخارجية، البيان بأنه "يدلل مرة أخرى على عدم صدقية المجلس الأوروبي ويندرج في إطار تماهي سياسات هذا المجلس مع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تجويع الشعب السوري والنيل من صموده وثباته".
ورأت الخارجية في البيان أنه يأتي دعما "للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك استخدامها المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء"
وختمت الخارجية بيانها، بالتشديد على أن سوريا "لا تمتلك أي أسلحة كيميائية وذلك في إطار تنفيذها التزاماتها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وقال البيان، إن دمشق "أكدت مرارا أنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا لا أخلاقيا وأنها تدين استخدامها في أي مكان وتحت أي ظرف كان وضد أي كان".