رام الله: أعلنت وزارة الداخلية، أن جميع القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية، بما فيها فتح قاعات الأفراح، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكدت في بيان لها، مساء الجمعة، أنها ستكثّف جهودها لمتابعة الأشخاص المخالفين.
وفال الناطق باسم الوزارة العميد غسان نمر، إن الأجهزة الأمنية المكلفة بمتابعة التزام المواطنين والمؤسسات بالبروتوكولات الطبية، ستتعامل بكل جدية وحزم في تطبيق القانون الذي يحظر التجمهر أو إقامة التجمعات.
وأهابت "الداخلية" بالمواطنين الالتزام بقرار عدم عقد التجمعات.
