"حشد" تدين اعتداء أجهزة امن السلطة على المشاركين بوقفة احتجاجية في مخيم الأمعري

رام الله: استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأربعاء، قيام الأجهزة الأمنية بفض اعتصام مناهض للاعتقال السياسي في مخيم الامعري في الضفة الغربية والاعتداء على المواطنين المشاركين واعتقال عدد منهم.

وأدانت حشد في بيانٍ لها، اقتحام أجهزة أمن السلطة لمخيم الأمعري واطلاقها النار في الهواء وصوب المواطنين المعتصمين في المخيم، واقتحام مؤسسات مجتمعية والعبث في محتوياتها من بينها مركز شباب الامعري ومؤسسة للمعاقين واقتحام عدد من منازل المواطنين من بينهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جهاد طملية.

نص البيان كاملاً:

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين قيام الأجهزة الأمنية بفض اعتصام مناهض للاعتقال السياسي في مخيم الامعري في الضفة الغربية والاعتداء علي المواطنين المشاركين واعتقال عدد منهم ؛ واقتحام المخيم بقوات شرطية كبيرة واطلاق النار في الهواء وصوب المواطنين المعتصمين في مخيم الامعري واقتحام مؤسسات مجتمعية والعبث في محتوياتها من بينها مركز شباب الامعري ومؤسسة للمعاقين و اقتحام عدد من منازل المواطنين وتخريب مطعم قريب من مكان الاعتصام اضافة الى محاولة اعتقال النائب في المجلس التشريعي جهاد طمليه والاعتداء علي المحتجين علي ممارسات الاجهزة الامنية واستمرار الاعتقال السياسي لقيادات سياسية محسوبة علي تيار الاصلاح الديموقراطي ونشطاء سياسيين من باقي الاحزاب السياسية المعارضة للسلطة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تدين بأشد العبارات الممكنة فض الاحتجاجات السلمية وما سبقها وتلاها من اعتقالات سياسية واقتحام لمقرات المؤسسات ومنازل المواطنين والعبث بها ,وإذ ترى أن الاعتقالات الأساسية جريمة وتجاوز واضح للقانون الاساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005 والاتفاقيات الدولية، اذ تدين استمرار سياسة الاعتقال السياسي تجاه المواطنين الفلسطيني والتي تزايدت في ظل الاعلان المتكرر والغير قانوني لحالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا التي استغلتها الاجهزة الامنية في الافتتات علي الحقوق والحريات والتي طالت اعتقال النشطاء السياسيين والاعلامين ومناهضي الفساد والمعارضين لسياسيات السلطة الفلسطينية؛ وإذ تعيد التذكير بخطورة جريمة الاعتقال السياسي وعلي خلفية الراي التي طالت آلاف المواطنين الفلسطينيين خلال فترة الانقسام السياسي حيث تشير المعطيات خلال عام 2020 وعن وجود قرابة 500 معتقل سياسي في سجون السلطة في الضفة الغربية فيما يوجد قرابة ٦٠ حالة اعتقال سياسي في سجون الحكومة بقطاع غزة؛ واذ تشدد أن الاعتقال السياسي والتعسفي وعلى خلفية الرأي والتعبير، يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، و تجدد رفضها المطلق لأي محاولات من شأنها تجميل أبو تبرير عمليات الاعتقال السياسي والتعسف، وإذ تعبر عن خشيتها من تأثير وانعكاس هذه الانتهاكات علي السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي واذ تعبر عن قلقها من استمرار توظيف حالة الطوارئ لفرض مزيداً من القيود غير المبررة على الحقوق والحريات العامة، وتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وممارسة النشاط السياسي المشروع، ما يعد تجاوزًا خطيراً لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها دولة فلسطين مؤخراً، وتجاوزًا فضاً وصارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني وجملة القوانين الوطنية ذات الصلة فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد) تدين استخدام أجهزة السلطة القوة المفرطة لفض التجمع السلمي الاحتجاجي في مخيم الامعري المطالب بوقف الاعتقال السياسي واقتحام مقرات المؤسسات الاهلية والرياضية والمجتمعية ومنازل المواطنين والعبث وتكسير محتوياتها واعتقال عدد من المشاركين فيه وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.

2. الهيئة الدولية(حشد) تطالب النائب العام بفتح تحقيق في الاحداث في مخيم الامعري والانتهاكات التي تعرض لها المواطنين اعلان نتائج التحقيق على الملاء.

3. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي، لحين ذلك تطالب بتمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقهم القانونية وعلى رأسها الحق في اجراءات قانونية عادلة.

4. الهيئة الدولية(حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن سياسية الاعتقال والانتقام من الخصوم السياسيين التي تشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان وقرارات المحاكم والاجماع الوطني.

5. الهيئة الدولية (حشد) تطالب السلطة القضائية بكفالة حق المحامين في الدفاع عن حقوق المحتجزين وضمان الرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز لضمان تنفيذ وتطبيق احكام القانون.

6. الهيئة الدولية حشد تطالب بسرعة انجاز واستعادة الوحدة علي اساس الشراكة واجراء الانتخابات العامة واعادة بناء كل مؤسسات الشعب الفلسطني علي اساس سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وبما يكفل حماية حقوق الإنسان.

انتهى