الكوفية:قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الاثنين في 2/11/2020 أن وعد بلفور بإقامة ما سمي بالوطن القومي لليهود، هو شهادة كبرى بأن إسرائيل هي في أساسها وجوهرها، وأدائها، مشروع استعماري، ولد في سياق مشروع استعماري غربي، طال المنطقة العربية في ضوء نتائج الحرب العالمية الأولى وتداعياتها.
وأضافت الجبهة «لقد شكل الانتداب البريطاني (استعمار فلسطين) الخطة الاستعمارية الصهيونية لقيام دولة إسرائيل على أنقاض الكيانية الوطنية لشعبنا، وعلى حساب حقوقه في الاستقلال وإقامة دولته الوطنية الفلسطينية أسوة بباقي الشعوب. لذلك سيبقى التاريخ يسجل أن شعبنا وما آلت إليه أوضاعه هو ضحية للسياسات الاستعمارية الغربية التي جعلت من إسرائيل صنيعتها في المنطقة، لتعطل على شعوبها التقدم والنهوض وبناء المجتمع الديمقراطي والعدالة الاجتماعية».
وقالت الجبهة إن «العقلية الاستعمارية التي مازالت تتحكم بالعديد من عقول ساسة الغرب، وعلى الأخص في بريطانيا، مازالت ترفض حتى الآن الاعتراف بمسؤولية بلادها عن الجريمة النكراء التي ارتكبتها في خطوتيها المشينتين، وعد بلفور، وتسليم البلاد لمؤسسات المشروع الصهيوني التي تم بناؤها في ظل الانتداب وتحت رعايته وبدعم صارخ منه».
وأضافت الجبهة، ومع ذلك، ورغم مضي أكثر من مئة عام على الوعد المشؤوم مازال شعبنا الفلسطيني، يجعل من هذه الذكرى محطة لشحذ الهمم، ورفض التسليم بالواقع، والإصرار على رفضه وتغييره، وعلى تمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، في إعادة بناء كيانيته السياسية على أرض الوطن، في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
ودعت الجبهة إلى عدم الاكتفاء باستخلاص العبر والدروس من الذكرى، على أهمية ذلك، بل وإلى جعل هذه الدروس والعبر خطوة نضالية في مجابهة الاحتلال والضم. وفي هذا السياق أكدت الجبهة على ضرورة الإسراع في تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9) وبشكل خاص تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لإطلاق مرحلة المقاومة الشعبية الشاملة، وإنجاز وثيقة المواجهة الوطنية الشاملة ووضعها موضع التنفيذ. كما أكدت على ضرورة تطوير آليات ومجالات تطبيق القرار 19/5/2020 للتحلل من قيود اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس وتجاوزها وتجاوز ما يعرف بالمرحلة الانتقالية وقيودها، وإعادة بناء الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني (2006) وقرارات المجلس الوطني.
