أضحت الساحة الفلسطينية وبسبب اختلافاتها وانقساماتها، سيما بسبب تحولها من حركة تحرر وطني إلى سلطة (تحت الاحتلال) أسيرة التجاذبات الخارجية، بحيث بات القرار الفلسطيني رهناً للسياسات الإقليمية والدولية، بل إن الشرعية الفلسطينية برمتها باتت موضع تساؤل، سيما بعد حل المجلس التشريعي، والتعويم أو التهميش الحاصل لمنظمة التحرير الفلسطينية وأطرها (المجلس الوطني عقد دورتين عاديتين منذ إقامة السلطة خلال 27 عاما).
هكذا، فبعد عقود من الكفاح من أجل القرار الوطني الفلسطيني المستقل يبدو أن الفلسطينيين ما عادوا قادرين على تحمل عبء قضيتهم أو المسؤولية عن قراراتهم، لوحدهم، وهاهم يعودون إلى أحضان جامعة الدول العربية حينا، ويلوحون بالذهاب للأمم المتحدة لعرض قضيتهم عليها، حيناً آخر؛ في حين أن مؤسساتهم الشرعية غائبة أو مهمشة. والمشكلة أنهم حتى لو اتخذوا قرارات تبدو مستقلة، كمثل وقف التنسيق الأمني، ومراجعة الاعتراف بإسرائيل، وفك الارتباط الاقتصادي معها، إلا أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى الأخير في هكذا قرارات.
وفي الحقيقة فإن الفلسطينيين، وبغض النظر عن شعاراتهم ورغباتهم ومبالغاتهم، ظلوا، في مختلف المراحل، محكومين للتجاذبات والمحاور والسياسات الإقليمية والدولية، لأسباب عديدة، أهمها:
1) الغياب التاريخي للبعد الكياني السياسي عندهم.
2) افتقادهم لإقليم مستقل، وتشظّي مجتمعهم، وخضوعهم لأوضاع متفاوتة ومختلفة، ما يجعلهم عرضه لمداخلات وضغوطات وتجاذبات متعددة ومتضاربة.
3) الخلافات والتجاذبات والتنافسات الفصائلية، لاسيما أنهم لم ينجحوا في بناء شرعية ديمقراطية ومؤسسية وتمثيلية.
4) اعتمادهم في مواردهم على المعونات والمساعدات الخارجية، في زمن المقاومة وفي زمن التسوية والمفاوضة.
5) دأب إسرائيل على تهميش الوضع الفلسطيني، وإضعافه، حيث ليس لها مصلحة ببروز كيانية سياسية، تعبر عن الشخصية الوطنية للفلسطينيين.
6) واقع أن أطراف النظام العربي، ومعظمها يعيش قلقاً كيانياً، سياسياً ومجتمعياً، غير مستعدة للتسليم تماماً باستقلالية قراراتهم أو خياراتهم.
7) الصراعات والتوظيفات الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط.
ويمكن التأريخ لبداية التدخل الرسمي العربي في الشأن الفلسطيني مع النداء الذي أصدره بعض الملوك والأمراء العرب، في أواخر العام 1936، مخاطبين فيه رئيس اللجنة العربية العليا (وهي القيادة الرسمية للفلسطينيين حينها) وأبناء فلسطين، طالبين منهم إنهاء الإضراب الشهير (طال ستة أشهر)، و”الإخلاد للسكينة حقناً للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل..”. وأكد النداء وقتها على تقديم المساعدة لشعب فلسطين.
وبعد تأسيس جامعة الدول العربية، من سبع دول (مصر – السعودية – العراق – سورية – لبنان – اليمن – الأردن)، في أربعينيات القرن الماضي، جرى تنازع، على مسألة التمثيل الفلسطيني بين عديد من الدول المذكورة، من جهة، والأردن والعراق (المحور الهاشمي في حينه) من جهة أخرى. وفي تلك المرحلة اضطلعت مصر (الملكية والوفدية وفي عهدي النحاس باشا والنقراشي باشا) بدور كبير لجهة التأكيد على أهمية التمثيل الفلسطيني في هذه الجامعة، كما بالنسبة للملمة صفوف الفلسطينيين.
ففي مؤتمر القمة الذي عقد بأنشاص بمصر (أيار/مايو 1945)، والذي جمع قادة الدول العربية، لأول مرة، تزعمت مصر خط تشكيل هيئة تمثل الفلسطينيين وتنطق باسمهم. وبالفعل فقد تم الإعلان عن تشكيل «الهيئة العربية العليا»، في مؤتمر للجامعة العربية، عقد في بلدة بلودان بسورية (يونيو/حزيران 1946).
ومعنى ذلك أن هذه الهيئة لم تتشكل نتيجة توافق الأحزاب الفلسطينية التي كانت سائدة حينها (العربي والدفاع والاستقلال والإصلاح والكتلة الوطنية والشباب)، وإنما نتيجة التدخلات والضغوطات العربية، وضمنها أساساً المصرية؛ التي استطاعت بذلك وضع حد لخلافات الفلسطينيين وانقسامهم (بعد ثورة 1936ـ1939)، بين الزعامتين الحسينية (نسبة للحاج أمين الحسيني زعيم «اللجنة العربية العليا» والحزب العربي)، والنشاشيبية (نسبة لراغب النشاشيبي زعيم «الجبهة العربية العليا» وحزب الدفاع).
أيضا فإن الجامعة العربية، وعلى لسان أمينها العام حينها (عبد الرحمن عزام)، هي التي أعلنت الإدارة المدنية في فلسطين (تموز/يوليو/1948)؛ بغض النظر عن رضى القيادة الفلسطينية حينها («الهيئة العربية العليا»). أما «حكومة عموم فلسطين»، فلم يكتب لها النجاح، بسبب الاختلاف بشأنها بين أطراف النظام العربي، وعدم تمكينها من القيام بمهامها في إقليمها (على الأقل في الضفة وقطاع غزة).
فيما بعد، أي بعد النكبة، تم تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية (1964) بقرار من مؤتمر القمة العربية، أيضا، ولعبت مصر دوراً كبيراً في تشكيل لجنتها التنفيذية الأولى. وبعد استقالة أحمد الشقيري من رئاسة المنظمة إثر حرب حزيران/يونيو (1967)، كان لمصر، وللمداخلات العربية دور كبير في التمهيد لصعود حركة فتح (بزعامة ياسر عرفات)، وقيادتها للمنظمة؛ وصولاً لاعتبار المنظمة بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في قمة الرباط (1974).
الجدير ذكره في هذا المجال أن ثمة بنداً متضمناً في ملحق ميثاق جامعة الدول (1945) نص على أنه «في ظروف فلسطين الخاصة، وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلاً، يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله». وهو ما تم تأكيده بقرار صادر عن الدورة الثالثة للجامعة (30/3/1946) الذي نص على أن «اختيار مندوبين عن فلسطين من حق المجلس وحده». وهذا يعني أن ثمة نوعاً من مرجعية في الوصاية على التمثيل الفلسطيني.
هكذا، وبرغم أن قمة الرباط أكدت، كما قدمنا، على أن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، ما يعني كفّ التدخل في الشأن الداخلي لهم، إلا أن هذا القرار الإشكالي بقي موضع تنافس وتجاذب وتصارع، بين القيادة الرسمية الفلسطينية خصوصاً، وبين بعض النظم العربية، كما بين أطراف النظام العربي.
ومما تقدم يمكن الاستنتاج بأن النظام الرسمي العربي هو أحد أهم مصادر الشرعية للحركة الوطنية الفلسطينية، إن لم يكن أهمها؛ إذ يصعب على أي طرف من أطرافها التحرك، أو التطور، بمعزل عن حصوله على هذا النوع من الشرعية. وينبثق من ذلك إدراك دور البعد الفلسطيني في تقرير الخيارات السياسية، فخيار التسوية والتحرير والمفاوضة والمقاومة، ليس مجرد خيار فلسطيني، على أهمية هذا البعد.
مع ذلك ينبغي ملاحظة أن الشرعية الفلسطينية، في هذه المرحلة، ما عادت تقتصر على قبول النظام الرسمي العربي، وإنما باتت بحاجة أيضاً إلى شرعية دولية، وربما إلى نوع من شرعية إسرائيلية. وفي الحقيقة فكلما ضعف الفلسطينيون، وكلما انقسموا على أنفسهم، احتاجوا الى الشرعية تأتي من خارجهم.
