غزة: أصدرت لجنة اللاجئين بحركة فتح ساحة غزة، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة الذكرى 72 لقرار تقسيم فلسطين أكدت فيه أن قضية فلسطين لم تحل بعد وأن الشعب ما زال متمسكا بأرضه.
وذكرت اللجنة في البيان، "تعيد ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 إلى الأذهان الكيفية التي تمت بها شرعنة الوجود الصهيوني في فلسطين، عبر سلسلة متواصلة من العهود الباطلة قانونياً وأخلاقياً، بدءاً بوعد بلفور مرور بصك الانتداب وصولاً إلى الكتب البريطانية لسكان فلسطين وانتهاءً بقرار التقسيم، وما إعلان الأمم المتحدة لاحقاً أن يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عامٍ يوماً للتضامن مع شعبنا الفلسطيني؛ إلا اعتراف سياسي وأخلاقي وقانوني بمسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني.
وأضافت في البيان، "تؤكد لجنة اللاجئين بحركة فتح في ساحة غزة أن هذا اليوم يعد مناسبةً لتذكير المجتمع الدولي بحقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، رغم كل الجهود والمساعي والمبادرات والمفاوضات في الشرق الأوسط، وشعبنا، بعد كل هذه السنوات، ما زال متمسكاً بأرضه وحقوقه كاملة، وأولها حقه في العودة إلى أرضه ودياره التي أُجبر على مغادرتها في نكبة العام 1948".
ونوهت اللجنة إلى مجموعة من الاعتبارات بهذا الخصوص:
1. أن حق الشعب الفلسطيني في وطنه غير قابلٍ للتصرف، وأنه ماضٍ في نضاله المشروع حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتأمين عودة اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194.
2. أن الأمم المتحدة مدعوّة لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، وما حل بشعبنا من ظلمٍ وإجحاف، وعليها أن تترجم تضامنها مع شعبنا إلى أفعالٍ بدلاً من الأقوال.
3. ندعو دول العالم إلى الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
4. رغم انتشار جائحة كورونا في قطاع غزة، ورغم الإجراءات التي تمنع التجمعات لإقامة ندوات ومحاضرات وورشات عملٍ بهذه المناسبة، إلا أننا نؤكد أن قرار التقسيم هو يومٌ سنبقى نعلمه لأبنائنا حتى العودة إلى أرضنا ومدننا وقرانا التي أجبرنا العدوان على مغادرتها تحت بصر العالم أجمع.