متابعات: أوضح تقرير أن العميد السوري المتهم بارتكاب جرائم حرب، خالد الحلبي، حصل على حق اللجوء إلى النمسا، بمساعدة المخابرات الإسرائيلية (الموساد).
وأعلن مصدر قضائي فرنسي رفيع المستوى لصحيفة "التلغراف" البريطانية، أن فرنسا رفضت منح الحلبي حق اللجوء إليها، بسبب مخاوف من تورطه المحتمل في جرائم حرب.
وأشار تقرير "التلغراف" إلى وجود شكوى جنائية أرسلتها دولة غربية إلى المدعي العام في باريس، تؤكد قيام الحلبي الذي كان رئيساً للمخابرات السورية في الرقة من 2009 حتى 2013، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حين ينفي الحلبي بشدة ارتكاب أي مخالفة.
ولفت التقرير إن وكالة التجسس الفرنسية، ساعدت العميد السوري على مغادرة سوريا سراً، والسفر إلى تركيا، ومنها إلى فرنسا في عام 2014.
ويذكر أن باريس رفضت منحه حق اللجوء، بسبب مخاوف من أن منصبه الرفيع في النظام السوري قد يشير إلى تورطه في أعمال إجرامية.
ونوه المصدر القضائي الفرنسي إلى وصول الحلبي إلى فرنسا بمساعدة عملاء فرنسيين، اعتقدوا أن الحلبي يفيدهم في الحصول على معلومات أو خيوط تخص تنظيم "داعش" الذي يخطط لضربات على الأراضي الفرنسية.
ورٌفض طلب الحلبي للحصول على اللجوء في فرنسا في عام 2015؛ حيث اعتمد المكتب الفرنسي للاجئين على بند محدد من اتفاقية جنيف يمنع منح أي شخص اللجوء، عندما تكون هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه قد ارتكب جريمة خطيرة.
ويقال أن عملاء "الموساد" قاموا بمساعدته على الهروب إلى النمسا؛ حيث حصل على حق اللجوء بنجاح، مما أثار ضجة وطنية في فيينا في الأسابيع الأخيرة؛ حيث كشفت وسائل الإعلام عن وجود صراع واضح بين وكالة المخابرات المحلية في البلاد، والتي يُزعم أنها ساعدت الحلبي، ووزارة العدل التي تسعى للتحقيق معه.
من جانبه نفى حلبي هذه المزاعم، قائلا في تصريح لإذاعة فرنسية" هذه الاتهامات باطلة ولا يوجد دليل ضدي، أظهر لي الدليل إذا كان لديك أي دليل طوال حياتي، لم أؤذِ أحدا".