تحدثنا سابقا عن فساد الجامعات وحزبيتها وتمويلها، وسنتحدث في مقال لاحق عن فساد مؤسسات الإعلام الممولة، حزبية، كانت، أو، مستقلة، وسنتحدث كذلك عن فساد ما تسمى بمراكز الأبحاث والدراسات المهبكة الممولة التي لا تفيد شعبنا.
أما اليوم نتحدث عن فساد المؤسسات التي تسمى أهلية، أو، ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني.
طالما قلنا مبكرا بأن مثلث الفساد في مجتمعنا الفلسطيني، أول أضلاعه هي المؤسسات الحكومية، وثانيها هي الأحزاب والفصائل، والضلع الثالث، هي المنظمات أو المؤسسات التي تسمى بالأهلية/مؤسسات المجتمع المدني.
ولأن مثلث الفساد بمجمله، قد بني على أسس فاسدة أصلا، تنافت حتى مع متطلبات وجودها، وفلسفة عملها الأصلي، فإن أضلاع مثلث الفساد في فلسطين آخذة بالانهيار، بعد الانكشاف الفلسطيني العام، وما بني عليه من أخطاء بل خطايا، ولأنها جميعا قد بنيت على أساس واحد، وهو الاعتمادية الكاملة على "التمويل الخارجي"، أي أن يدك في جيب غيرك، ولذلك فصاحب الجيب هو المتحكم باليد التي بداخله، وهذا هو سر المال السياسي وخطورته للمؤسسات الحكومية والأحزاب وما سمي بالمؤسسات الأهلية.
خطورة المال السياسي بأنه ينتج عنه التزوير والتمييز والانتهازية والاستغلال بكل أنواعه ومستوياته.
تحدثنا كثيرا والحديث يتواصل دائما عن الأحزاب والمؤسسات الحكومية، وما وصلنا أليه من دمار بسببها حتى تكاد قضيتنا الوطنية تضيع ويتم تصفيتها.
أما الضلع الثالث وهي دكاكين ما سمي بمؤسسات المجتمع المدني لمن لا يعرف جذورها ومسيرتها، فهي، نتاج، وهي، الابن الشرعي للنظام الرأسمالي، وهي بمثابة صندوق الزكاة لهذا النظام الشرس ، ينطبق عليها ما ينطبق على النظام الرأسمالي في المزايا، وفي الرواتب، والتمييز، والتناقض مع السلم الوظيفي لمجتمعنا، الذي ينفي حقيقة عملية التطوع وهي أصل الفكرة وفلسفة العمل، ما أدي لتضخم ثروات شلل المؤسسين، والمحاسبين، والإدارات بشكل عام، فأثري الكثيرين منهم على حساب العاملين البسطاء، والفئات المستهدفة، وتقدمهم سياسيا، أما الكارثة هي، إذا علمنا أن فلسفة هذا العمل بنيت على التطوع أي دون مقابل مادي، ويتم الحديث عن تلك الفلسفة صوريا في الندوات، فلا أحد ملتزم بذلك، وهو بمثابة تسهيل متعمد من الداعمين للإفساد، والداعمين يشتغلونها لأهداف سياسية، وليست لصالح تلك الأوطان والشعوب التي يتم دعمها بالتمويل.
المنظمات الأهلية ربحية للمؤسسين رغم ادعائها ومنطوق تراخيصها، بأنها غير ربحية، وتعمل منذ البدء في السياسة لتنفيذ برامج وسياسات مغايرة، ومهماتها كما ظهر من آثارها، هي عمليات تفريق داخل المجتمع، وصنع الطبقية، والتمييز، وصنع فئات تهدم فكرا بعيدا عن التماسك المجتمعي، وهدفها الأكبر تحويل المستفيدين إلى شريحة داعمة لفكر الاستسلام و التفريغ الوطني لمراحل تكون مرصودة مسبقا أملا في امتلاك السلطة والتحكم بمفاصل المجتمع، خاصة التاريخية والسياسية والثقافية والإعلامية والحقوقية، ناهيك عن تحول جزء كبير منها للإغاثات كمصدر تحكم واجتلاب التأييد السياسي، وللأسف تستغله الأحزاب والجماعات السياسية، وطني، واسلامي، وعلماني، ومستقلين، فما بالك لو أتيح لها امتلاك السلطة والتبعية للممول الخارجي، وتحقيق أهداف بعيدة المدى تظهر بعد سنوات شريحة المتسابقين مع خطط سياسية وهمية تؤدي وظيفة انعزالية حفاظا على المكاسب المادية والوظيفية، ويظهر حجم الشريحة الواسعة التي أصبح أساس وجودها الاعتمادية على التمويل الخارجي الذي يبعدها عن هموم شريحة الفقراء كخلاص فردي، وبعد تحويل المناضلين أصحاب القضية إلى أثرياء، حيث يحافظون على مصالحهم المادية، تماما كما الحكام والمسؤولين ، وهكذا تعزل طبقة واسعة من شعبنا عن المجتمع وهمومه، ويتعمق ارتباطها بقضايا نظرية لا تفيد في قضية التحرر.
للأسف كل هذا يحدث مع هذه المؤسسات والصراع عليها من قبل الأحزاب، وبين أعضاء الحزب الواحد. وداخلها شروخ بين مراكز قوة الأحزاب، وبين القيادات التي كانت وطنية، بعد أن أصبحوا أثرياء وأصحاب رؤوس أموال ما أدى لبعثره التوجهات الحقيقية للقادة والسياسيين، وأضعفت رؤية الأحزاب السياسية لارتباطها بمصدر تمويل المؤسسات التابعة لها بمال الداعمين، ما عمق الشقاق بينها وداخلها، على خلفية الاستحواذ المالي، والنفوذ داخل الأحزاب، ما يحرف البوصلات السياسية عن طريقها السليم. ولعل أسوأ الأمثلة على ذلك هو الانقسام المبني أساسا على المال السياسي وكيفية استحواذه.
تحدثنا عن مؤسسات السلطة الفاسدة سياسيا وماليا واداريا، وتحدثنا عن الأحزاب وقيادتها وفسادها، وقلنا إن الحل بالانتخابات لتغيير الواقع الوطني وانهاضه السياسي وتغيير الحكام الذين اوصلوا قضيتنا إلى الحضيض.
الواقع يشير إلى أن مثلث الفساد في حالة انهيار تحتاج بدائل لإنقاذ الوطن والقضية والمجتمع، وليس لإنقاذ الفاسدين.
وها نحن نتحدث عن دكاكين المؤسسات الأهلية التي تنهار بسبب نقص الدعم والمشاريع، لنْذَكِر، بأنها بنيت جميعا على الدعم الخارجي والمال السياسي الهادف للتحكم بها عن بعد، ولذلك هي جميعا تنهار بسبب اعتمادها على المال السياسي، واغلاقها سيساعد في عملية هدم أحد أضلاع مثلث الفساد، وثقله اللعين في مجتمعنا، ومن ثم، بعدها تبدأ عملية النهوض على قواعد وطنية جديدة.
كل ما بني في مجتمعنا كان على أساس إغراق مجتمعنا في الوظائف والرواتب والتحكم فيها، منعاً، ومنحاُ، من الداعمين بالمال السياسي، حتى تم تدمير القضية، ولذلك عملية النهوض تحتاج إعادة البناء الوطني الشامل.
مثلث الفساد دمر بعضه بعضا وأضلاعه الثلاثة في حالة انهيار لأنها بنيت على قواعد فاسدة.
