اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024م
عاجل
  • مستوطنون يطعنون شابا ويصيبونه بجراح بمنطقة رأس بيت جالا في بيت لحم
تطورات اليوم الـ403 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مستوطنون يطعنون شابا ويصيبونه بجراح بمنطقة رأس بيت جالا في بيت لحمالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت لقيا غرب رام اللهالكوفية قوات الاحتلال تقوم بتكسير محل سيارات قرب المسجد الكبير في بلدة الخضر جنوبي بيت لحمالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة على شمال غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تجدد قصفها العنيف لحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزةالكوفية قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحمالكوفية ذهبية لفلسطين في منافسات الرماية بالإماراتالكوفية تطورات اليوم الـ402 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية مصادر عبرية: تفعيل القبة الحديدية في "إيلات" دون سابق إنذارالكوفية قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيليةالكوفية مراسلنا: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيليةالكوفية إعلام الاحتلال: إصابة ٤ جنود جراء عملية دهس في مفترق الخضر قرب بيت لحمالكوفية إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب بيت لحمالكوفية قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة تقوع المؤدية لمحافظة بيت لحم عقب عملية الدهسالكوفية جنود الاحتلال يطلقون النار على مركبة فلسطينية بداخلها شاب في بلدة الخضر جنوب بيت لحمالكوفية فيديو | إصابة 4 جنود إسرائيليين في عملية دهس غرب بيت لحمالكوفية جيش الاحتلال: قواتنا منتشرة في بيت لحم وتلاحق المركبة التي نفذ سائقها عملية دهس عند حاجز عسكريالكوفية جيش الاحتلال: مركبة فلسطينية اخترقت حاجزا غرب بيت لحم والسائق نفذ عملية دهس ولاذ بالفرارالكوفية إعلام الاحتلال: إصابة شخصين جراء عملية الدهس عند الحاجز العسكري قرب بيت لحمالكوفية

خاص - فيديو|| المقطوعة رواتبهم يسلمون سفراء الاتحاد الأوروبي رسالة احتجاج رسمية ضد السلطة الفلسطينية

10:10 - 08 ديسمبر - 2020
الكوفية:

متابعات: قدم موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، اليوم الثلاثاء، رسالة للاتحاد الأوروبي مطالبينه بالتدخل لإنهاء معاناتهم الناتجة عن سياسة السلطة الفلسطينية "التعسفية" بحقهم، على خلفيات سياسية.

وقال موظفو السلطة في رسالتهم إلى ممثل الاتحاد الأوروبي سيفن كوهن فون بورغسدروف خلال زيارته إلى قطاع غزة، " نحن قرابة 600 موظف تم قطع رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح".

وأضاف المقطوعة رواتبهم، " توجهنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله " محكمة العدل العليا"، وصدرت احكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ والبقية ما زالت قضية النظر أمام محكمة العدل العليا".

وأوضح المقطوعة رواتبهم في رسالتهم أنه "حتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير آبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بأسرنا".

وأشار المقطوعة رواتبهم، إلى أن رفض الحكومة تنفيذ الأحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استهتار بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين.

وحمل الموظفين كل من رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط، المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناتهم.

وفي ختام رسالتهم، قال المقطوعة رواتبهم إننا "ومنـــذ سنوات ونحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله، وبسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا ظروف قاسية، آملين منكم الدعم والمساندة بالوقوف إلى جانبنا حتى عودة رواتبنا".

نص الرسالة الموجهة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي

السيــــــــد: سيفن كوهن فون بورغسدروف

              ممثـــــــل الاتحــــــاد الأوروبــــــي

والســــــادة سفـــــــراء الاتحاد الأوروبـــــــــــي 

 نخاطبكم وأنتم في زيارتكم إلى قطاع غـــــزة من أجـــل الاطلاع على الوضع الإنساني والصحي والمعيشي، نقدر جهود دول الاتحاد الأوروبي ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

تماشياً مع المهمة النبيلة التي جئتم لأجلها، واتساقاً بمبادئ الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ودور الاتحاد في مجال الدفاع عن تلك المبادئ ورصد الامتثال لها حول العالم، فإننا نطالبكم بالوقوف إلى جانبنا في قضيتنا العادلة:

     نحن مجموعة من موظفي السلطة الفلسطينية قرابة 600 شخص تم قطع رواتبنا وفصلنا من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي داخل حركة فتح، وتوجهنا إلى القضاء الفلسطيني في رام الله " محكمة العدل العليا"، وصدرت احكام قضائية لعدد كبير منا بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب؛ والبقية ما زالت قضية النظر أمام محكمة العدل العليا، وحتى اللحظة ترفض الحكومة الفلسطينية في رام الله تنفيذ الأحكام الصادرة، غير أبهة بحجم الضرر والبؤس الذي لحق بهؤلاء الموظفين وأسرهم.

إن رفض تنفيذ الاحكام القضائية أو إعاقة تنفيذها هو استهتار بالقضاء الفلسطيني واستقلاليته، وبنزاهة السلطة الفلسطينية وامتثالها للقوانين، ومن يتحمل مسؤولية ذلك كل من: الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمدالله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، ولجنة الضباط.

منـــذ سنوات ونحن نتعرض لجريمة اضطهاد من قبل الحكومة في رام الله، وبسبب قطع رواتبنا يعيش أطفالنا ظروف قاسية، آملين منكم الدعم والمساندة بالوقوف إلى جانبنا حتى عودة رواتبنا.   

مع خالــــــص التحيــــة،،،

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق