غزة: قال القيادي في حركة فتح نبيل الكتري، تعقيبا على عرض الجزء الثاني من "الرواية المفقودة"، اليوم السبت، إن القائد محمد دحلان، تعرض لمسلسل إعلامي لمحاولة إقصائه وإبعاده عن المشهد السياسي، مشيرا إلى أن هذا المسلسل يعتبر خروج عن الأسس والمبادئ التي تربينا عليها بحركة فتح.
وأوضح الكتري، خلال لقاءه على قناة "الكوفية"، أن شعبنا يمر بمرحلة حرجة، وهو أكثر إلحاحا للوحدة الوطنية في إطار الالتزام الأخلاقي الثوري والأدبي لهذه الثورة العملاقة التي انطلقت من أجل إعادة الكرامة للأمة العربية والإسلامية.
وأكد الكتري، أن ما شاهدناه من عملية إقصاء للقائد دحلان بعمليات غير منطقية ويعرفها الكل فلسطيني، وفحوى هذه العملية المدبرة الكيدية التي تم ممارستها ضد دحلان بتوجيه التهم، غير منطقي، خاصة أنها تمت دون أن تعطي القيادة الفلسطينية أي اهتمام للأطر التنظيمية التي يجب من خلالها أن تمرر تلك الاتهامات.
وشدد الكتري على أنه تم ممارسة التفرد في قرار الإقصاء ضد دحلان، دون العودة للجنة المركزية، مشيرا إلى أنه كما شاهدنا وسمعنا أدلة وشواهد للأخوة الأعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح تؤكد تفرد الرئيس عباس بقرار إقصاء دحلان عن المشهد الفلسطيني.
وذكر أن الإرادة الفردية التي تميل للانتقام خرجت عن البعد الأخلاقي للحركة، ووجهت أصابع الاتهام إلى رمزية الثورة الفلسطينية، مؤكدا أن هذا مخجل ومُعيب بأن تصل القيادة الفلسطينية إلى الارتهان إلى أبواق مارست خيبتها في مواجهة رمزية القائد ياسر عرفات، الأمر الذي شوه حركة فتح، وتسبب في الانقسام الفلسطيني.
وبين الكتري، أنه سواء فضائية الجزيرة أو الإخواني إبراهيم حمامي، يتبعان سياسة واحدة، وهي تشويه حركة فتح، مؤكدا أن من يستعين بهم عباس ضد خصومه يدلل على أنه وصل إلى مرحلة بعيدة كل البعد عن الاختلاف في الرأي، في ظل منعطفات خطيرة يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تتماهى مع الموقف الإسرائيلي الأمريكي ضد محمد دحلان، من أجل إقصائه، وإقصاء أبناء حركة فتح الذين أمضوا كل حياتهم في سجون الاحتلال.
وشدد الكتري على أن سياسة التفرد والخروج عن القانون التي تدار بها حركة فتح، تعتبر "عار حقيقي"، مضيفا، "الأخطر من ذلك بأن تتخذ الإجراءات ضد دحلان بمثل هذه الطريقة، بعيدا عن مؤسسات الحركة التي تشمل منظمة التحرير الفلسطينية، المتمثلة في الشعب الفلسطيني وشرعيته".
وأكد أن الإجراءات التي تلت إقصاء القائد دحلان غير قانونية ولا تستند إلى لوائح ونظم حركة فتح، وهو الأمر ذاته الذي مورس بحق كوادر حركية جرى فصلها من عضوية المجلس الثوري، في ضرب لكل القوانين واللوائح التي تحكم الحركة.
ولفت الكتري إلى أن المؤتمر السابع غير قانوني ولا يُعتد به من الكادر الفتحاوي، لأننا ندرك بأن المؤتمر تم تركيبه على مزاج الرئيس عباس وبعض الشخصيات التي تخدم أماله بقيادة حركة فتح.
وذكر الكتري أن هذه الحركة العملاقة لا يمكن أن تُقاد بالإقصاء، وتحتاج إلى لملمه الفعل الثوري، مؤكدا أن الخروج عن نظم حركة فتح يعتبر "خيانة".
وأشار إلى أن الإجراءات التي مست قيادة الحركة أضعفتها وأبعدتها عن قيادة المشروع الوطني، كما هو الحال الذي أصاب القيادة الفلسطينية ببعدها عن المحيط العربي والفلسطيني.
وأكد أن على القيادة الفلسطينية تشريع مواقعها من خلال الانتخابات ومواجهة التحديات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.