خاص|| بعد مرسوم الانتخابات.. هل أصبح إنهاء الانقسام الفلسطيني ممكنا؟

كتبت زينب خليل: يشكك الكثير من الفلسطينيين في مصداقية إجراء انتخابات عامة بعد تغييب سياسي استمر 15 عاما، أو حتى في حدوث تغيير مترتب عليها حال إجرائها، في ظل إحباطاتهم من التناحر السياسي والانقسام والشعور السائد بانعدام الثقة في مؤسساتهم.
ومن المفترض، أن يتقدم الشعب الفلسطيني خطوة إلى الأمام باتجاه إنهاء انقسامهم المتواصل منذ 2007، بعد إصدار الرئيس محمود عباس، الجمعة الماضي، مرسومًا رئاسيًا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل لأول مرة منذ 15 عاما.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو/ أيار 2021، على أن تجرى انتخابات الرئاسة بتاريخ 31 يوليو/ تموز 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب المقبل، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
جاء ذلك في أعقاب استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

الفصائل الفلسطينية تلتقي في القاهرة

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين حنا ناصر، أن الفصائل الفلسطينية ستلتقي في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوع، وذلك لحل المشاكل الفنية الخاصة بالانتخابات.

وأكد ناصر، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، على جهوزية اللجنة لإجراء الانتخابات الفلسطينية، موضحًا أنه وبناء على اتفاق مع الفصائل، تم إصدار مرسوم لانتخاب مجلس وطني.

وشدد حنا، على أن التعديلات على قانون الانتخابات، تعديلات عصرية ومهمة، وأن إصدار مرسوم الانتخابات جرى بعد توافق وطني، مشيرًا إلى أن الانتخابات ستتم فقط عبر صناديق الاقتراع وليست الكترونية

وتابع، "لا ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، ولكن هناك خطط بديلة لإجراء الانتخابات بالقدس في حال رفضت إسرائيل".

ترحيب فتحاوي

رحب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بصدور المراسيم الخاصة بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسة والمجلس الوطني، مؤكدا أنها "خطوة تأخرت كثيرا، لكنها تُعد السبيل الأمثل لتجاوز الانقسام وتبعاته، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسسٍ ديمقراطية".

وحذر التيار من تداعيات المراسيم التي صدرت قبل تحديد مواعيد الانتخابات، وخصوصا تلك المتعلقة بالجهاز القضائي، واعتبرها تمثل اعتداءً صارخًا على استقلالية القضاء وجهوزيته لضمان العدالة للجميع، وهو أمر يتطلب وقفة جادة من طرف "الأمناء العامّون" للفصائل الذين سيجتمعون قريباً في القاهرة، من أجل التأكد أن هذه القرارات المتفردة لن تؤثر على سير العملية الانتخابية أو محاولة البعض سلب الناخبين إرادتهم عبر بوابة قراراتٍ قضائية لا تساوي الحبر الذي ستُكتب به.

ودعا التيار إلى مواصلة مسار المراسيم المتأخرة من بوابة اتخاذ قراراتٍ تتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر، وإعادة الرواتب المقطوعة ظلماً وبهتاناً، وفتح المجال أمام المرضى لتلقي العلاج المناسب، والعودة عن كل القرارات والإجراءات الباطلة التي جرى اتخاذها في منتصف العام 2017 دون وجه حق، فمراسيم الانتخابات كان يجب أن يسبقها مراسيم تعيد الحق لأصحابه، كي يتيقن المواطن أن عهداً جديداً قد بدأ.

وجدد التيار تمسكه بوحدة حركة فتح، وخوض الانتخابات بقائمةٍ فتحاويةٍ واحدة، لا تهميش فيها ولا اقصاء، يغادر من خلالها الفتحاويون مربع التفرد بالقرار الوطني والتنظيمي، ويختارون بكامل إرادتهم من يمثلهم في قوائم الحركة، فقوة فتح في وحدتها، ولا يمكن لحركةٍ تعيش أزمة قرارٍ وترهل قيادةٍ ومشكلة أجيالٍ وانعدام أفقٍ أن تنجح في كسب ثقة الناخب الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب من كل الفتحاويين الغيارى الوقوف وإعلاء صوتهم لجهة استعادة وحدة الحركة وديمقراطية بنائها التنظيمي والقيادي.

وأكد التيار أنه في حال تعذّر تشكيل قائمة فتحاوية موحدة، بسبب إصرار البعض على التهميش والاقصاء والتفرد، فإنه سيخوض الانتخابات ضمن قائمةٍ وطنيةٍ مستقلة.

قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، توفيق أبو خوصة، إن شعبنا الفلسطيني يقف اليوم أمام منعطف تاريخي ومصيري وهو في طريقه لتجديد النظام السياسي ومؤسساته المختلفة عبر البوابة الديمقراطية ويستعد لخوض غمار المرحلة الأولى من العملية الانتخابية لاختيار ممثليه في المجلس التشريعي.

وأضاف أبو خوصة، في منشور على موقع "فيسبوك"، "قد انطلق قطار العمل لتحقيق هذا الهدف بإعلان المراسيم الرئاسية بعد تأخير لمدة عشر سنوات خلالها غابت وفقدت كل معالم الشرعية القانونية والدستورية".
وأوضح، أن تنفيذ المراحل المتعددة والمتتالية للعملية الانتخابية تشكل امتحانا استراتيجيا لكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وأن حركة فتح التي تقود المشروع الوطني منذ55 عاما تقف على مفترق طرق هو الأخطر في تاريخها.
وفي سياق متصل شدد غسان جاد الله، القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، على أهمية وحدة حركة فتح في هذه الفترة قائلاً:" ما تزال يدنا ممدودة لاستعادة وحدة حركة فتح، وما زلنا نأمل في أن تتمكن قواعد فتح من اختيار ممثليها في المجلس التشريعي".

وقال جاد الله  في منشور له عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، "نريد لفتح أن تكون حركة لكل أبنائها لا إقصاء فيها ولا تفرد، فإن أبى المتنفذون ذلك وأصروا بغطرسةٍ وعنادٍ على سلب الفتحاويين إرادتهم، فسنكون جاهزين لخوض هذه الانتخابات بقائمةٍ وطنيةٍ جامعة".

وفي هذا الصدد أكد د. أيمن الرقب القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في تصريحات صحفية، أن ترشح القائد محمد دحلان  لمقعد الرئاسة هو الأمر الصعب حتى هذه اللحظة بسبب تعنت الرئيس محمود عباس ، في عدم رغبته الانصياع والاستماع لرغبة القواعد الفتحاوية بضرورة وحدة الحركة من اجل الدخول في قائمة واحدة موحدة ، الأمر الذي سيجعل الغالبية العظمى من ابناء وكوادر فتح بالتوجه نحو دعم القائد الأسير مروان البرغوثي في حال ترشحه لمقعد الرئاسة.
وأضاف، أن هناك رغبة قوية لدى تيار الاصلاح للوصول إلى توافق فتحاوي داخل صفوف الحركة، من خلال استعادة وحدة فتح واعادة ترتيب صفوفها ولملمة شملها للمشاركة في الانتخابات القادمة ضمن قائمة واحدة موحدة تجمع كل الفتحاويين، والعمل على اختيار وتسمية المرشحين الانتخابات التشريعية عبر انتخابات داخلية تنظيمية، تؤهل الفائزين بالوصول إلى الانتخابات النيابية العامة تحتكم إلى معيار الكفاءة والمهنية في الترشح والاختيار.

حماس ترحب

رحبت حركة حماس في بيان مساء الجمعة بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، المجلس الوطني، والمجلس التشريعي، والرئاسة.

 وأكدت الحركة حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.

وأضافت، أنها تؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج.

الحركة الأسيرة تدعم إجراء الانتخابات

عبرت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال، عن تأييدها ودعمها لكل خطوات المصالحة والعمل على انجاز الانتخابات كمرحلة ضرورية من مراحل حماية المشروع الوطني آخذين بعين الاعتبار أن الوطن وحدة جغرافية واحدة وأن الانتخابات بدون مشاركة القدس الجغرافية والديموغرافية أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه مهما كانت المبررات.

وقالت الحركة الوطنية الأسيرة، في بيان صادر عنها، أن لها عناوينها الواضحة والجامعة التي تعبر عن موقفها في كل القضايا الوطنية والسياسية بصورة أخلاقية، وتنأى بنفسها نأياً كلياً عن المساهمة في كل ما من شأنه أن يسيء للأفراد أو للمؤسسات أو للقيادات أو يدعو إلى الشرذمة والانقسام والفوضى.

تفاؤل حذر

اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إصدار الرئيس عباس مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي، خاصةً وأنّ أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنيًا، عدا عن عدم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها مرجعيّة الشعب الفلسطيني في كافة تجمعاته في الداخل والخارج والممثل الشرعي الوحيد له، وكحاملٍ للبرنامج الوطني التحرّري الذي يجب التوافق عليه، وبصفتها جبهة وطنيّة من الضرورة أن تعكس تمثيلاً لجميع القوى الوطنيّة وكافة تجمعات شعبنا وقطاعاته المختلفة.

ومن جانبها، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من ألاعيب وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لعرقلة الانتخابات أو تعطيلها.

ورحبت الديمقراطية، في بيان لها، بصدور المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات الشاملة، المجلس التشريعي، والرئاسة والمجلس الوطني، وفق نظام القوائم والتمثيل النسبي الكامل.

وتمنت، أن تشكل الانتخابات خطوة إلى الأمام على طريق إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وإدخال الإصلاحات على مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ودعت الجبهة الديمقراطية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته نحو الشعب الفلسطيني، بما يمكنه من مواصلة بناء مؤسساته الوطنية ويعزز نضاله الوطني، وهو يجتاز مرحلة التحرر الوطني نحو تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال والسيادة.

حشد تصدر ورقة موقف الانتخابات العامة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ورقة موقف بعنوان "الانتخابات العامة وضمانات إجرائها القانونية والسياسية".

وتناولت الورقة التي أعدها المحامي والباحث والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، المتطلبات والضمانات السياسية والقانونية، وسيناريوهات الانتخابات، مشيرًا إلى ضرورة وجود مجموعة من المتطلبات السياسية والقانونية التي يجب توفيرها لضمان إجراء انتخابات فلسطينية ديمقراطية نزيهة تحقق الغاية المنشودة منها من قبل كل مكونات الشعب الفلسطيني، حتى لا تكون الانتخابات وسياقاتها ونتائجها ناقصة وملغومة وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، بما يعيد تكرار تجربة الانقسام الكارثي الذي ما تزال آثاره وتداعياته الكارثية ماثلة أمامنا.

ترحيب عربي ودولي

رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بالمراسيم الصادرة عن الرئيس محمود عباس بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي في غضون ستة أشهر خلال العام الجاري 2021.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان له، أمس السبت، دعم البرلمان العربي لهذه الانتخابات الهامة، واستعداده للمشاركة في مراقبتها وتقديم كل الدعم لإنجاحها، باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول ومدخلاً أساسيا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتمكيناً للشعب الفلسطيني الشقيق لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية.

ومن جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في وقت لاحق من هذا العام، ابتداء من شهر مايو/أيار المقبل.

وقال غوتيريش في بيان له، "إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة سيكون خطوة حاسمة نحو الوحدة الفلسطينية، ولإضفاء شرعية متجددة على المؤسسات الوطنية، بما في ذلك البرلمان والحكومة المنتخبان ديمقراطيا في فلسطين"، داعيا إلى تسهيل وتعزيز، ودعم المشاركة السياسية للمرأة في جميع مراحل الدورة الانتخابية".

وأكد استعداد الأمم المتحدة دعم الجهود المبذولة، من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الديمقراطية.

كما دعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال إلى تسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، مرحبا بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في وقت لاحق من العام الجاري، بعد توقف استمر نحو 14 عاما.

موافقة حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل المقاومة على إجراء الانتخابات وإن كان تبدو ظاهريا بأنها خطوة لكسر الفجوة والتوصل لحلول وسط إلا أنه لا توجد ضمانات لاستمرار المسلسل الانتخابي ما دام لم يتم الحسم بالقضايا الخلافية.

إن كان بالفعل هناك خطر وجودي يهدد كل القضية والشعب الفلسطيني في الداخل والخارج فالأجدر لمواجهة هذا الخطر توحيد كل طوائف الشعب، فإن المطلوب ليس مصالحة شكلية بين فتح وحماس (طرفي الانقسام) بل وحدة وطنية حقيقية وانتخابات تغير الوجوه والبرامج، فالانتخابات لا تغير الطبقة السياسية لن يكون لها قيمة وستكون مجرد ملهاة جديدة للشعب الفلسطيني.