الآثار المحتملة لمراسيم المحاكم الإدارية على العملية الانتخابية ومخاطر التغول على السلطة القضائية

بداية أتوجه بالشكر والامتنان لكل الأكاديميين  الذين ساهموا في هذه الاضاءات

- يعتبر القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020م بشأن المحاكم الادارية ونشر في الجريدة الرسمية 2021/01/11 من اهم واخطر ما صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية في الفترة الاخيرة، وفيما يبدو انه استباق لما قد يحدث من تطورات او مفاجآت في العملية الانتخابية او نتائج الانتخابات. حيث نجد ان المادة السابعة من القرار تنص على تعيين رئيس المحكمة الادارية ونائبه وقضاتها،

- بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحاكم الإدارية. وحتى لا يختلط الامر ويلتبس على البعض ، فالمقصود بالرئيس هنا هو رئيس السلطة كما ورد في التعريفات المدرجة في بداية القرار، وبالتالي فان كل المحكمة تصبح دائرة كاملة تابعة للرئيس يشكلها كما يشاء، حيث ان الجمعية العامة للمحكمة تتشكل من ذات القضاة المعينين بقرار من الرئيس وهي الجهة المختصة في النقل والتأديب وغيره من شؤون قضاة المحكمة. حيث يتضح في الفقرة (2) من المادة السابعة ،  فانه "لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، يتم أول تعيين لرئيس ونائب رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها بقرار من الرئيس، بعد التشاور مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، وكلاههما تحت سلطة الرئيس مباشرة كما هو معلوم ، من خلال التعديلات الاخيرة على قانون السلطة القضائية التي تعطي صلاحيات واسعة للرئيس بالتدخل في تشكيلات مجلس القضاء الاعلى وصلاحياته بالإضافة الى تعيين رئيسه.

وتتأكد سطوة الرئيس على رئيس المحكمة الادارية العليا من الفقرة (3) من الفقرة (7) التي تنص على انه "يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا وتقبل استقالته بقرار من الرئيس".

 تقرأ سلطة الرئيس وسطوته على هذه المحاكم على ضوء حقيقة مهمة وهي أن هذه المحاكم هي المسؤولة "عن الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التي تجري وفق التشريعات الناظمة لها" حسب الفقرة (1) من المادة (20) في هذا القرار. وبالتالي فانه من السهل تصور ان المحكمة ستأتمر بأمر رئيس السلطة الفلسطينية في حال ان نتائج الانتخابات خالفت بعض الحسابات التي لا تروق له مثلا، بالإضافة طبعا الى انه قادر على الغاء هذا القرار بقانون، بقرار اخر في اي لحظة تخالف هذه المحكمة اوامره، وهو ما يعد سيفا مسلطا على استقلال القضاة ونزاهة اعمالهم وقراراتهم.

- سيقول قائل بأن هناك محكمة مشكلة تنظر في الطعون الخاصة بالعملية الانتخابية "محكمة قضايا الانتخابات" التي تنص عليها المادة (20) من قانون الانتخابات، وهنا يمكن القول بأن تشكيل هذه المحكمة يأتي بناء على تنسيب مجلس القضاء الاعلى، وهو المجلس الذي اصبح الان كاملا بيد رئيس السلطة الذي بإمكانه التدخل في تشكيل هذه المحكمة بشكل مباشر وبالتالي فانه يتوقع ان تمتثل هذه المحكمة ايضا لما يمليه الرئيس في حالة ان بعض مجريات العملية الانتخابية لم تأت على قدر حسابات السلطة التنفيذية، ومنها طبعا الاعتراض على المرشحين والترشيحات وغيرها، علما ان هذه المحكمة تكون مختصة في النظر بالاعتراضات على قرارات لجنة الانتخابات. 

- على سبيل المثال لا الحصر: تكمن الخطورة الحقيقية في التحكم بمفاصل المحاكم الادارية هو في استخدامها كأداة قامعة لكل ما لا يتوافق مع توجه رئيس السلطة او مستشاريه سواء على صعيد النتائج او المرشحين وقوائمهم. هنا يمكن النظر مثلا الى الطعون التي يمكن ان تقدم بخصوص مصادر تمويل الحملات الانتخابية للقوائم ومرشحيها وامكانية التشكيك في المصادر التي يحظر ان تكون اجنبية او ان تتجاوز مبالغ معينة، والتي يمكن ان تكون مدخلا مهما للطعن بفوز قائمة او فوز احد المرشحين على قائمتها ان لم يستطع لأي سبب من الاسباب اثبات مصادر التمويل وحجمها بدقة ضمن نصوص المادة (68) من قانون الانتخابات، مما يشكل ثغرة حقيقية يمكن النفاذ منها واسقاط بعض القوائم في حالة عرض هذه الطعون امام المحكمة الادارية لكونها مخولة بالنظر بها، ولكونها خاضعة لسلطة رئيس السلطة بشكل مباشر كما تم بيانه اعلاه.

كذلك يمكن الالتفات الى امكانية الطعن بأي مادة منشورة من قبل اي قائمة في حملتها الانتخابية ويدعى فيها استخدام "أي تحريض أو طعن بالمرشحين الآخرين على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو الإعاقة، أو أي إثارة للنعرات التي تمس بوحدة الشعب الفلسطيني." والتي يمكن استغلالها ايضا في الطعن بقائمة معينة في حال فوزها على اعتبار "ان مدير الحملة الانتخابية أو المنسق أو المنسقين للحملة الانتخابية لمرشح منصب الرئيس أو القائمة الانتخابية للتشريعي، متكافلين ومتضامنين المسؤولية الكاملة عن نشاطات ومواد الدعاية الانتخابية الصادرة عن الحملة". مع علمنا بإمكانية حصول ذلك بحسن نية او لقلة خبرة من بعض القائمين على القوائم فان ذلك يعطي مبررات خطيرة لمن اراد الطعن في نتائج فوز بعض القوائم ومرشحيها، وبما ان المآل النهائي سيكون بيد المحكمة الادارية فإنها في الغالب ستحكم بما يريده الرئيس.

تسلم فريق الرئيس المنتخب، جو بايدن، الأربعاء، الحقيبة النووية البالغة الأهمية، من فريق الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وجاء تسلم الحقيبة النووية قبيل حفل تنصيب بايدن في مبنى الكابيتول (الكونغرس).

وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل لحظة استلام الحقيبة النووية في مقر البرلمان.

وتحتوي الحقيبة على معدات ومستندات يستخدمها الرؤساء الأمريكيون لتوثيق أوامرهم وشن ضربة نووية، ويحملها دائما مساعد عسكري يرافق الرئيس أينما ذهب.

وفي يوم التنصيب، يتم تسليم الحقيبة عادة إلى مساعد عسكري آخر يقف على المنصة أو بالقرب منها أثناء تأدية الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

وبموجب الدستور الأميركي، يحتفظ الرئيس بكامل سلطاته حتى لحظة تسلم الرئيس الجديد منصبه وأدائه القسم عند ظهيرة يوم التنصيب، لذلك يتم تسليم الحقيبة هناك.

لكن هذه الأمور كانت معقدة بعض الشيء، بعدما رفض ترامب حضور حفل التنصيب وغادر واشنطن قبل ساعات إلى مقر إقامته الجديد في ولاية فلوريدا.

 وقالت شبكة "فوكس نيوز" إن مسار تسليم الحقيبة النووية كان طويلا.

وأضافت إن الحقيبة هي في الحقيقة عبارة عن اثنتين واحدة "غير مفعلة" ظلت في واشنطن وقد استلمها فريق بايدن على أن تفعل عقب التنصيب، والأخرى ظلت مع ترامب في رحلته الأخيرة عبر  طائرة "إير فورس ون"، على أن يتم تعطيلها عند وقت الظهيرة بالتزامن مع حفل التنصيب.

وخلافا للاعتقاد الشائع، لا تحتوي الحقيبة النووية على أزرار أو رموز يمكنها إطلاق سلاح نووي تلقائيا، ولكن فيها معدات ومستندات يستخدمها الرئيس لإصدار أمر بضربة نووية.

والحقيبة تتكون من هيكل قوي من الألومنيوم، مغطى بالجلد الأسود، تحتوي على جهاز اتصال مربوط بوزارة الدفاع، يستخدمه الرئيس للتواصل وإثبات شخصيته عندما يرى ضرورة لشن هجوم نووي، ويوجه أوامر يتابع البنتاغون تنفيذها.

إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس تكون لديه بطاقة بلاستيكية ترافقه أينما ذهب، وتحتوي على رموز تُستخدم لتأكيد هويته، فهو الشخص الذي يتمتع بالسلطة القانونية الوحيدة لتفويض أي إطلاق نووي.