تونس: أعلنت النيابة العامة قرارًا مفاجئًا للجميع في تونس، بشأن الظرف المشبوه الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية، حيث كذب بيان للنيابة رواية الرئاسة.
وأفادت النيابة، في بيان للرأي العام، نشرته وسائل الإعلام التونسية، اليوم الجمعة، بأنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أي مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت في بيان رسمي، أمس الخميس، أنها تلقت يوم الإثنين الماضي، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل، ولما فتحته مديرة الديوان الرئاسي تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.
وقالت النيابة، في البيان، "بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ اليوم الجمعة، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير".
وأضافت، أنه "بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم إجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة".
وذكرت، "جاء بتقرير الإدارة المذكورة، أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت عليها بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني الجاري ظرفا ممزقا، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة".
وأكدت النيابة العمومية، في بلاغها أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك التقرير لملف البحث واعتباره ورقة من أوراقه، مبينة أنها وجهت أمس الخميس مكتوبا رسميا لمصالح رئاسة الجمهورية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث من الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة لحد الآن.
وأما بيان رئاسة الجمهورية، فقد قال إن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض التي شعرت بها مديرة الديوان التي فتحت الطرد، ولكن بدرجة أقل.