الكوفية:متابعات: قررت الهند إصدار قانون لحظر العملات المشفرة الخاصة مثل البيتكوين، ووضع إطار عمل لعملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، وفقًا لجدول أعمال تشريعي مدرج من قبل الحكومة.
وذكر جدول الأعمال، الذي نُشر على موقع مجلس النواب، أن القانون سيخلق إطارًا لتسهيل إنشاء العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي RBI .
ويذكر أن التشريع، المدرج للمناقشة في الجلسة البرلمانية الحالية، يسعى إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ولكنه يسمح ببعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها، بحسب جدول الأعمال.
وأوصت لجنة حكومية هندية في منتصف عام 2019، بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة لأي شخص يتعامل في العملات الرقمية.
وطلبت اللجنة من الحكومة النظر في إطلاق عملة رقمية رسمية مدعومة من الحكومة في الهند، لتعمل مثل الأوراق النقدية، من خلال بنك الاحتياطي الهندي.
وكان بنك الاحتياطي الهندي قد أمر المؤسسات المالية في أبريل/نيسان 2018، بقطع جميع العلاقات مع الأفراد أو الشركات التي تتعامل في العملات الافتراضية مثل البيتكوين في غضون ثلاثة أشهر.
ويذكر أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تبحث عن طرق لتنظيم العملات المشفرة ولكن لم يتخذ أي اقتصاد رئيسي خطوة جذرية تتمثل في فرض حظر شامل على امتلاكها، على الرغم من إثارة القلق بشأن إساءة استخدام بيانات المستهلك وتأثيرها المحتمل على النظام المالي .
