القدس المحتلة: أعرب تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عن ترحيبه بقرار محكمة الجنايات الدولية، والذي أعُلن عنه مساء اليوم، بفتح تحقيق رسمي وكامل حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وقال ديمتري دلياني الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في بيان صحفي، "إن القرار جاء بعد جهد كبير ودراسات جادة ومضنية لمدة خمس سنوات قام بها مكتب مدعية محكمة الجنايات الدولية، السيدة فاتو بينسودا".
وأضاف، "المئات إن لم يكن الآلاف من الإسرائيليين الذين شاركوا في جرائم الاحتلال ضد شعبنا خاصة خلال العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2014 والمواجهات السلمية على الشريط الحدودي في غزة عام 2018، بالاضافة الى المنظومة الاستيطانية الاستعمارية بكافة مكوناتها في الضفة الغربية، ستكون هدفاً أساسياً لهذه التحقيقات ولكن ليست حصريةً لها."
وأوضح "دلياني" أن "محاسبة مجرمي الحرب وفق قرار محكمة الجنايات الدولية قد يطال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزراء الحرب المتتاليين، وكبار الضباط وحتى الجنود خاصة في الفترة التي لحقت 13 حزيران عام 2014 وهو تاريخ تقديم الطلب الى مكتب مدعي المحكمة."
وأكد في بيانه أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يأمل أن تتم التحقيقات بموضوعية وحيادية، خاصة أن الاحتلال بذل مساعي لتأجيل التطبيق لحين ترك بنسودا منصبها في يونيو/ حزيران القادم، على أمل أن خليفتها كريم خان سيكون منحازاً لها، وهي المحاولات التي باءت بالفشل".
وأضاف "دلياني" أن تيار الإصلاح يعتبر قرار محكمة الجنايات الدولية هو انتصار للعدالة الدولية وشهادة لجهد مدعية محكمة العدل الدولية ومحكمتها لتطبيق هذه العدالة، مؤكداً على أن كل ما ورد حول شمل أطراف فلسطينية في التحقيق سيبوء بالفشل.
يذكر أن محكمة "الجنائية الدولية" قررت رسمياً اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، مشيرةً إلى أن التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.
