المالكي: لا عدالة دون مساءلة مجرمي الحرب وإنصاف ضحايا شعبنا

متابعات: قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إنه "لا عدالة دون إنصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، ومساءلة مجرمي الحرب، وإنه لا سلام دون إنهاء الاحتلال".
وأكد المالكي، في كلمته أمام مجلس حقوق الانسان في دورته الخاصة الـ 30، اليوم الخميس، أنه إذا أراد المجتمع الدولي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فيجب عليه مواجهة وعزل هذه حكومة الاحتلال ومقاطعتها وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها.
ودعا، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، لدعم مشروع القرار المقدم للمجلس من أجل تشكيل لجنة دولية، للتحقيق في جميع الانتهاكات، والنظر في أسبابها الجذرية، وتقديم التوصيات لتجنب الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة.

وفيما يلي نص الكلمة كاملةً:

نعود إلى مجلسكم الموقر، في هذه الجلسة الخاصة، ونحن نودع شهدائنا، ونضمّد جراحنا، ونكنس عدوانا همجيًا جديدًا، على شعبنا، بأطفاله ونسائه، حرضت عليه وقادته إسرائيل على مرأى ومسمع العالم اجمع. ومازالت مخالب وغل وآلة حربها وإرهاب مستعمريها تترصد بأطفالنا وتستهدفهم بالقتل والاعتقال والتشريد، وتحرمهم من مستقبلٍ يعيشون فيه بأمن وسلام فمن بين 260 شهيدًا هناك أكثر من 66 طفلًا، و39 امرأة.  وجرح، وشرد، ودمر آلاف المباني والمساكن.

عدوانٌ جديدٌ حرّض عليه المستوطنون وساندته آلة الحرب للاحتلال وشجعته السياسات التي تمنح الحصانة من العقاب لنظام عنصري جبان يقتل الأطفال، وينتهك كافة قواعد القانون الدولي، ونشدد هنا على ان تقاعس المجتمع الدولي في مساءلة الاحتلال حتى اللحظة على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية ومنذ 54 عاما، قد شجعه على مواصلة ارتكابها، وعلى توسيع استعماره لأرضنا، وإنشاء نظام فصل عنصري - أبارتهايد - قائم على اضطهاد الشعب الفلسطيني من النهر إلى البحر، وفي كافة أماكن تواجده. ومع ذلك لا يزال البعض يسعى إلى التغطية على جرائم الاحتلال، وتبني روايته الزائفة، بالمساواة حيناً بين الضحية والجلاد وحيناً آخر، بتجاهل حقوقنا المشروعة.

السيدة الرئيسة

اسمحوا لي أن أعبر عن عميق امتنانا للدول التي جعلت عقد هذه الجلسة الخاصة ممكنه، وتقديرنا للمواقف الجادة في استشعار خطورة مواصلة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، ودور مجلس حقوق الانسان.

فنحن نلتقي اليوم وشعبنا مازال يتعرض إلى جرائم وعدوان متواصل منذ النكبة الكبرى في العام 1948، والاحتلال في العام 1967، تتغول فيه إسرائيل، سلطة الاحتلال والأبارتهايد، بجرائمها، وسياساتها، وقوانينها لترسيخ نظامٍ استعماريٍ وأبارتهايد قائم على الترحيل القسري لأبناء شعبنا، وقائم على فكرة ديمغرافيا فلسطينية أقل، وجغرافية أكبر لإسرائيل.

هذا ما تفعله في مدينة القدس المحتلة، وفي أحيائها الفلسطينية العربية الأصيلة، بزرع مستعمريها بدلًا عن أهلها الأصليين، في الشيخ جراح، وسلوان وبقية أحياء القدس الشرقية لتهويد المدينة المقدسة، وفي الاعتداءات التي طالت المسجد الأقصى، الحرم الشريف، والمصليين المسلمين في شهر رمضان المبارك، وقبل ذلك في احتفالات أبناء شعبنا المسيحيين في عيد الفصح المجيد، وفي كنيسة القيامة.

كما امعنت إسرائيل بعدوانها، بكافة ادواتها، من مستعمرين، وجيش احتلال، وهتافاتهم الموحدة في فلسطين التاريخية، والتي تُظهر السياسة والوجه الحقيقي لها، وطبيعة هذا النظام العنصري، " بالموت للعرب"، "الموت للعرب". واستمرارها في بناء وتوسيع المستعمرات، ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وفي ظل غياب المساءلة والمحاسبة فما تقوم به إسرائيل، ايتها السيدات، والسادة، ليس تفعيلاً لحق لا تمتلكه كقوة احتلال، "في الدفاع عن النفس" بل ترسيخٌ لاستعمارها. ونحن نرفض هذه الحجج الواهية، والمساواة بين المستَعمر، والمستعمِر، التي انساق البعض لاستخدامها، والتي تشوه الحقيقة، فإسرائيل هي قوة احتلال، وعليها واجباته، ومن يملك حق الدفاع عن النفس وواجب مواجهة الاحتلال هو نحن الشعب الفلسطيني.

كأي شعبٍ حر، هبّ شعبنا للدفاع عن ارضه، وعن حقه في الحياة، ودفاعاً عن وطنه ومقدساته، وهو مؤمن بحتمية النصر. ولكن، وكأي نظامٍ استعماريٍ، فقد شاهدنا بالبث الحي والمباشر ردَه بالقتل، والدمار والاعدام لعائلات بأكملها.

وقد تابعنا في شهاداتٍ حيةٍ لجنود الاحتلال الذين كانوا يقصفون المباني والابراج العالية في غزة وهم يقولون "ان نسف أبراج غزة كان متنفسا لإحباطهم."

السيدة الرئيسة

يجب إعادة الرواية إلى أصلها، بأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، هو أساس المشكلة، والمعاناة، والمصدر والجذر الرئيس للجرائم والعدوان. وإذا كنا نريد ان نُعالجَ كل هذه القضايا على نحوٍ مستدام يجب مواجهة وعزل هذه المنظومة بأكملها ومقاطعتها وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات عليها سياسية واقتصادية وغيرها، ووضعها موضع المساءلة والمحاسبة وصولا إلى انهائها، وتفكيكها. ووضع المستوطنين على قوائم الإرهاب.

سيدتي الرئيسة

لقد قال الأمين العام للأمم المتحدة وهنا اقتبس: "إذا كان هناك جحيمٌ على الأرض، فهي حياة الأطفال في غزة اليوم".

نعم، إن لهذا الجحيم اسم، هو الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

السيدة الرئيسة

بإمكاننا جميعا التصدي ووقف هذا الجحيم بإنهاء وتفكيك منظومة الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال لدولة فلسطين، والعودة للاجئين، وبالإمكان انهاء الجحيم بإرادة دولية جادة، استنادا إلى القانون الدولي والقرارات الدولية إلى مجلسنا هذا. وفي هذه المناسبة، فإنني أدعوكم اليوم لدعم مشروع القرار المقدم امامكم من اجل التشكيل العاجل للجنة دولية، للتحقيق في جميع الانتهاكات، والنظر في أسبابها الجذرية، وتقديم التوصيات لتجنب الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة.

السيدة الرئيسة

لا عدالة دون إنصاف لضحايا الشعب الفلسطيني، ومساءلة لمجرمي الحرب. ولا سلام دون إنهاء الاحتلال.