الكوفية:متابعات: طالب المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة، بتشكيل لجنة تحقيق جدية للوقوف على تفاصيل صفقة تبادل لقاحات فايزر مع الجانب الإسرائيلي، ومحاسبة كل المتورطين في استلام المطاعيم التي شارف تاريخ صلاحيتها على الإنتهاء.
وأكد أن إعلان حكومة رام الله إلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل لقاحات فايزر، بعد أن تبين أنها غير مطابقة للمواصفات و منتهية الصلاحية يمثل عبث واستهتار في حياة المواطنين.
واعتبر المكتب في بيان له تغاضي السلطة الفلسطينية عن ملفات الفساد التي صاحبت استلام الدفعات الأولى من المطاعيم وآلية توزيعها أدى إلى التمادي في حالة الاستهتار والعبث بحياة المواطنين.
وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة توفير كل ما يحتاجه قطاع غزة من مستلزمات على قاعدة عدالة الخدمة الصحية ، وعدم الرضوخ لإملاءات الاحتلال برفض إرسال الاحتياجات الطبية للقطاع.
وقال المكتب الحركي المركزي للأطباء بساحة غزة ، " رغم التبرير التي حاولت وزيرة الصحة د. مي كيلة تمريره عبر المؤتمر الصحفي تبقى رائحة شبهات الفساد والتقاعس تفوح من هذه الصفقة التي قبلت السلطة بموجبها استلام المطاعيم الفائضة عن حاجة دولة الاحتلال خلافًا للاتفاق مع شركة فايزر".
وتابع، " سيما وأن السلطة الفلسطينية قد حولت المبالغ اللازمة لاستلام اللقاحات من الشركة الأم دون وساطة إسرائيلية، الأمر الذي يجعل استلام المطاعيم من الاحتلال مثار شككٍ وريبة".
وتقدم المكتب الحركي المركزي بالشكر للأطباء كافة المؤسسات والنشطاء الذين تنبهوا لخطورة تمرير الصفقة وساهموا في فضح المتسببين في تمريرها.
