القاهرة: قال الكاتب والمحلل السياسي، راسم عبيدات، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال إزدادت تغولا وتوحشا على المقدسيين بعد معركة سيف القدس، وكذلك ضاعفت وتيرة التهجير للسكان الآمنين في بيوتهم بشكل يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وتطهير عرقي.
وأوضح عبيدات في مقابلة مع برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر فضائية "الكوفية" الفضائية، أن الاحتلال يلجأ إلى قضاءه الموظف أساسا لخدمة المستوى السياسي والأمني والإستيطاني في المدينة المقدسة.
وأضاف، سلطات الاحتلال تمارس سياسة هدم المنازل والمباني الفلسطينية بالقدس بذرائع مختلفة، منها البناء "غير المرخص" أو الهدم ووضع اليد على الأرض لأغراض عسكرية، حيث تحول الأرض الفلسطينية المصادرة للأغراض الاستيطانية.
وأكد أن الدفاع عن الحرم القدسي الشريف ليس فقط قضية دينية تخص المسلمين، بل هي قضية وطنية تخص كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وقضية إنسانية تخص أحرار العالم.
ودعا عبيدات الدول العربية للإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة من جهة، ومطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعماً لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم من جهة اخرى.
وشدد عبيدات على ضرورة دعم صمود المقدسيين في القدس المحتلة نتيجة الاجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بسلب أراضيهم وتهجيرهم.
كما دعا إلى تنسيق العمل السياسي الفلسطيني الرسمي للقدس وفقا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول الاجتماعات الرسمية.
وطالب عبيدات الفصائل الفلسطينية بإستنهاض القوى ورص الصفوف وترك خلافاتها جانباً ولفت أنظارها وقواها على ما يجري في القدس المحتلة.
بدوره، قال أحد أصحاب البيوت المهدمة محمد أبوغنام، إنه وتفاديا لدفع ما يقارب 200 الف شيقل "غرامة مالية" أجبرتهم سلطات الاحتلال على هدم بيتهم ذاتيا بحجة عدم وجود ترخيص.
وأوضح أبو غنام، أن هذا هو الهدم الثاني لبيت العائلة حيث كان الأول عام 1994.
وفي سياق آخر، أوضح مدير العلاقات العامة بجمعية الأسرى والمحررين موفق حميد بأن الأسير الغضنفر أبو عطوان حقق أنتصارا جديدا للحركة الأسيرة الفلسطينية على السجان.
وقال، إن إضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية نجح في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان.
وشدد حميد على أن الاعتقال الإداري "تعسفي وغير قانوني، ويتنافى مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لأنه اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه".
واعتبر حميد أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري بهدف الردع والقمع، ومن دون وجود تهديد أمني فعلي.
وأكد حميد أن حكومة الاحتلال الجديدة سوف ترضخ لمطالب المقاومة في أي صفقة تبادل للأسرى قادمة.
