واشنطن: حكم قاضي محكمة عليا في كاليفورنيا، بوجوب إخفاء هويات المتضامنين مع القضية الفلسطينية، على الساحة الأمريكية عن منظمة إسرائيلية.
وتسلمت جامعة كاليفورنيا، في مدينة لوس أنجلوس، رسميًا وعبر البريد حكمًا من المحكمة العليا لولاية كاليفورنيا ينص على أن لها الحق في أن تحمي وتخفي هويات المدافعين عن الحقوق الفلسطينية في الجامعة، لمنع المضايقات التي يمكن أن يتعرضون لها، بسبب مواقفهم المساندة للحقوق الفلسطينية.
ورفض قاضي محكمة الولاية العليا، جيمس سي، استئنافًا كان قد تقدم به المحامي، ديفيد أبرامز، من مؤسسة "مركز المناصرة الصهيوني"، للحصول على أسماء مساندين للحق الفلسطيني، عقدوا مؤتمرًا في حرم الجامعة عام 2018، بحجة أن يفحص في هوياتهم إن كانوا إرهابيون معادون لإسرائيل.
بدورها، قالت جامعة كاليفورنيا، في تبرير رفضها القانوني إن تحقيقًا داخليًا أجرته شرطة الجامعة خلص إلى أنه لم يكن أي من المشاركين في المؤتمر المناصر لفلسطين إرهابيًا.
وتابعت، أن "الكشف عن هوياتهم من شأنه أن يعرضهم للمضايقات، ويقوض مهمة الجامعة في تعزيز حرية التعبير، والبحث الأكاديمي".
وقدمت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أدلة للمحكمة عن مضايقات سابقة تعرض لها مؤيدو الحقوق الفلسطينية في الحرم الجامعي، بما في ذلك رسائل كراهية إلكترونية، وحملة بالبريد لطرد بروفيسور مناصر لفلسطين تحفظت الجامعة على ذكر اسمه، وقدمت نسخًا من المنشورات التي تستهدف الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، عبر اتهامهم بأنهم "حلفاء للإرهابيين" ومروّجين لـ"كراهية اليهود".
من جانبه، قال قاضي المحكمة، إن "جامعة كاليفورنيا أثبتت أن مخاوفها كانت صحيحة، وأن قرارها بعدم إعلان أسماء المشاركين في المؤتمر المساند لفلسطين يفوق أي مصلحة عامة في الكشف عن هوياتهم، خاصة أن المتحدثين كانوا شخصيات خاصة في مؤتمر طلابي لا ترعاه أو تنظمه الجامعة".
يذكر، أن هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة أمريكية عليا، بأن المؤيدين للحق الفلسطيني يواجهون مضايقات بسبب أنشطتهم المساندة للحقوق الفلسطينية.
