رام الله: أكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن قرار حكومة الاحتلال حول ما يسمى "تسوية الأملاك" في القدس، غير قانوني كون دولة الاحتلال ليس لديها السيادة القانونية على القدس المحتلة عام 1967 بحسب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
وأوضح دلياني في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الهدف من هذا القرار هو سياسي استيطاني يسعى إلى تكريس الاحتلال والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من العقارات في المدينة المحتلة من خلال استغلال أي خلافات على الملكية أو عن طريق تفعيل ما يسمى بقانون أملاك الغائبين.
وأضاف، أن القرار سيُمكن دولة الاحتلال من جني أموال طائلة من خلال ضرائب إضافية ستجنيها على العقارات التي سيتم تسجيلها.
وأشار دلياني إلى أن ذلك يزيد من الأعباء الاقتصادية ويساهم في خنق الاقتصاد الفلسطيني في القدس، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن المقدسي إلى دعم ومساندة كي يتصدى للإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية في مدينة القدس.
![](https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1035478286477956&link=https://alkofiya.info/post/127505&picture=https://alkofiya.info/upload/photo_library/photo/1593090644-4827-24.jpg&name=دلياني: قرار "تسوية الأملاك" يسعى إلى تكريس الاستيطان في القدس&display=popup){kind=link}