خاص بالفيديو|| حوار الليلة: إجراء الانتخابات المدخل الرئيسي لترميم الحالة الفلسطينية.. وضرورة الاتفاق على برنامج سياسي لمواجهة التحديات

خاص: قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، إن "إجراء الانتخابات المدخل الرئيسي لترميم الحالة الفلسطينية، والاتفاق على برنامج سياسي لمجابهة التحديات"، موضحًا أن الانتخابات حق قانوني دستوري للمواطن، ولا يمكن أن ينازعه أحد.
وأكد خلف، خلال لقائه في برنامج "حوار الليلة"، الذي يعرض على قناة "الكوفية"، مساء اليوم، الإثنين، أنه من حق الفلسطيني اختيار من يمثله، ويكون في سدة القيادة والحكم.  
وأشار، إلى أن المناكفات السياسية، وحالة الانقسام الفلسطيني منذ 14 عامًا، حرمت شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي.
وشدد خلف، على أن الجبهة الديمقراطية، مع مبدأ إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وعدم السماح بأن يفرض الاحتلال قراراه في هذا الأمر.
وأوضح، أن كافة الفصائل المشاركة في الانتخابات العامة، مع قرار أن تتحول الانتخابات في القدس، إلى مواجهة واشتباك مع الاحتلال، لفرض واقع فلسطيني جديد في القدس المحتلة.
وبين خلف، أن المعارك التي جرت في مدينة القدس المحتلة، خير دليل على أن المقدسيين قادرين على إدارة معركة الانتخابات، ومواجهة الاحتلال.
ودعا، إلى انعقاد حوار وطني شامل قبل اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، بمشاركة كافة القوى والفصائل السياسية، خاصة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأكد خلف، على ضرورة التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحديد سفق زمني لإجراء الانتخابات العامة.
وتمنى عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن يتمخض عن انعقاد المجلس المركزي قرارات تنفذ على أرض الواقع.
وحول الانتخابات المحلية، أوضح خلف، أن الجبهة الديمقراطية تتساءل عن الهدف وراء إجراءها على مراحل، وليس عبر مرحلة واحدة.
ونوه، إلى أن حركة حماس منعت إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، مرجحً’ أن السبب هو إعلان إجراء الانتخابات المحلية دون توافق.
وفيما يتعلق في ميثاق الشرف، أكد خلف، أن تطبيق ميثاق الشرف مرتبط في إجراء الانتخابات فعليًا.
وأوضح، أن الميثاق هو اتفاق بين القوى السياسية والكتل المشاركة في الانتخابات، لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ويتطرق إلى بعض تفاصيل تتعلق بالحملة الانتخابية.
وشدد خلف، على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، مبينًا أن النظام السياسي تحول إلى نظام رئاسي بعد تعطيل المجلس التشريعي.
من جانبه، أكد عضو قائمة المستقبل د. بلال القزقي، أن كتلة المستقبل كانت واحدة ضمن 36 كتلة ترشحت للانتخابات التشريعية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يدل على رغبة الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات.
وقال القزقي، " الشعب متشوق للعملية الديمقراطية وتمثيل نفسه وإدارة شؤونه بعد فترة من الانقطاع"، لافتًا إلى أن قائمة المستقل رفعت اعتراض عبر المحكمة بعد قرار إلغاء الانتخابات.
وأضاف، "محكمة العدل العليا رفضت الدعوة تحت مسمى  -أمر سيادي-"، منوهًا إلى أن كتلة المستقبل نفذت احتجاجات ضمن العمل السلمي الديمقراطي اعتراضا على قرار تأجيل وإلغاء الانتخابات.
وأعرب عن أمله في إجراء انتخابات شاملة باعتبارها حق مشروع للشعب، موضحًا، "فلسطين دولة مؤسسات، وكيف تكون المؤسسات بتعطيل المجلس التشريعي، حيث أننا نعيش في فلسطين في ظل  قانون يسن وليس قانون دستوري مشرع به".
وشدد القزقي أن الشعب فقد الثقة في كافة التصريحات الصادرة عن الفصائل، متمنيًا  إنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني والتئام الفصائل وتغليب المصلحة الوطنية.
وأكد القزقي على ضرورة أن تجرى الانتخابات جملة واحدة، منتقدًا تجزأتها بقوله، " ما حدث التفاف دبلوماسي على الانتخابات لأن المجتمع الدولي يطالب بإجرائها".
وأشار القزقي إلى أن تجزأة الانتخابات لن ترضى الشعب ولا القوائم المستقلة وممثليها ومؤيديها.
وحول التوقيع على ميثاق الشرف، أوضح، "ميثاق الشرف لن يؤتى أكله إلا إذا تواجدت  النية عند كافة الفصائل لتطبيقه"، مؤكدًا ضرورة جعل مصلحة الوطن والقضية أولوية بعيدًا عن الفئوية والذاتية.
وعن تشكيل حكومة بالتوافق بين الفصائل، تساءل القزقي حول ماهيتها وطبيعية الضمانات المقدمة، لافتًا إلى أن كتلة المستقبل تؤيد مصلحة المواطن والوطن.
وتابع، " نخشى أن تكون الحكومة بوعود واهية لم تطبق على أرض الواقع، فعلى مدار 14 عامًا، وجدنا حكومات تفتقد للدستور والتشريع ولم تخدم المواطن"، مشددًا على أن الخطوة السليمة هي إجراء انتخابات عامة.
وختم بقوله، " الرهان علي المجتمع الدولي للضغط عليه لإجراء الانتخابات، مخيب للآمال"، مشيرًا إلى ضرورة العمل بشكل جدي وتفعيل الضغط الشعبي والسياسي والفصائلي، لتشكيل حكومة فلسطينية دستورية برلمانية.