موظفو "شركة البحر" و"تفريغات 2005" يطالبون "عباس" بإنهاء معاناتهم

متابعات: طالب موظفو "شركة البحر" و"تفريغات 2005"، رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بإعادة حقوقهم كاملة و إنهاء معاناتهم وحل قضيتهم بشكل عاجل.
جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني –حشد، في مقرها بغزة، بعنوان (حقوق موظفي شركة البحر وتفريغات 2005)، حيث أكدوا على الاستمرار في المطالبة بحقوقهم حتى "إلغاء القرارات الظالمة وغير إنسانية بحقهم".
من جانبه، قال المتحدث باسم تفريغات موظفي 2005 رامي أبو كرش، إن" قضية الموظفين تشهد تمييز عنصري وتهميش من قبل الحكومات لتضليل الرأي العام".
وحمَّل أبو كرش المسؤولية الكاملة لرئيس السلطة مؤكداً أن مفاتيح الحل بيده وهو المسؤول عن قرارات الحكومة.
وبين أنه رغم اجتياز الموظفين لجميع الإجراءات القانونية إلا أنهم يجدوا معوقات في حل قضيتهم .
وطالب المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم وكل من له دور فاعل الوقوف بجانب قضية الموظفين والإسراع بحلها، مردفاً:" كما يقدم الموظفين واجباتهم تجاه الوطن على المسؤولين توفير لهم أبسط حقوقهم حتى يتسنى لهم العيش بكرامة".
بدوره، أكد ممثل لجنة موظفي مؤسسة البحر إيهاب الفالح، أنهم تلقوا سيلاً من الوعود التي لا صحة لها باستعادة حقوقهم كاملة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة الدولية، د. صلاح عبد العاطي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حتى الحصول على جميع حقوق الموظفين، قائلاً، "إن إنكار العدالة هو النهج والسياسة القائمة الأن بوعودات متكررة كاذبة".
وأضاف في مداخلته، " لم تكن هناك أي استجابة من قبل سلام فياض - رئيس الوزراء في حينه-وتكرر ذلك مع الحكومات المتعاقبة"، واصفاً ما يحصل بأنه  "جريمة قانونية".
وتابع، "على المسؤولين الاعتراف بحقوق الموظفين وتعويضهم ،فهذا حقهم وليس منة من أحد عليهم".
وختم مشدداً، "آن الأوان أن ينتهي ملف موظفي غزة، والأزمة المالية يجب أن لا تمس الشرائح الفقيرة بالقطاع"، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار بمناصرة الموظفين عبر كتابة التقارير والمخاطبات الدولية حتى يتم إنصافهم .