خاص: استنكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إبراهيم أبو حجلة القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر دولة فلسطين".
وقال أبو حجلة، خلال لقائه ببرنامج «حوار الليلة» على قناة "الكوفية"، إنه من الطبيعي أن يثير هكذا قرار سخط وغضب أوساط متعددة في الشعب الفلسطيني، سياسية ومجتمعية وقضائية وحقوقية أيضاً، لأن هذا القرار ببساطة شديدة يحمل الكثير من اللغط سواء في مضمونه أو في شكله، في المضمون منظمة التحرير الفلسطينية هي التي أنشات الدولة عام 1988 وفق وثيقة الاستقلال وهي أيضا بقرار من المجلس المركزي عام 1993 أنشأت السلطة الفلسطينية و لذلك المنظمة هي الأصل وماعداها هو الفروع والتفاصيل.
وأضاف، أنه من الطبيعي أن من أنشأ الجهة هو صاحب القرار وصاحب الأصل ولذلك هذا القرار يشي بصراحة شديدة بمحاولات متنفذة في السلطة لإحكام قبضتها على منظمة التحرير واعتبارها ملحقا هامشيا في مؤسسات السلطة ودوائرها،
وتابع، أن هناك قضية مهمة تتمثل في أنه لا يوجد في منظمة التحرير الفلسطينية لا بوثائقها ولا بأدبياتها قرار بقانون أو مراسيم، المنظمة تتخذ قرارتها في هيئاتها الوطنية المختلفة وبالتوافق بين مختلف مكوناتها ليس حتى بالأغلبية، وأن الحديث عن المراسيم الرئاسية أو مشاريع القرارات موجود في السلطة، وأعتقد أن المادة 43 من القانون الأساسي للسلطة تتيح للرئيس إصدار مراسيم حال غياب المجلس التشريعي، ما أريد أن أوكد عليه أن التصحيح الذي أصدره مؤخرا المستشار القانوني للرئيس بصراحة شديدة لا يغير من الأمر شيئا.
واختتم أبو حجلة حديثه بالقول إن الأمر ليس سوء فهم أو عبارات ملتبسة، بل هو محاولة لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية لصالح مؤسسات السلطة وهذا أمر مدان ومرفوض من فئات مختلفة من شعبنا، المطلوب ببساطة شديدة ليس توضيح الالتباس، بل سحب هذا القرار ووقف التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المراسيم أو مشاريع القرارات لأن هذا يمكن أن يكون في السلطة، لكنه لا يمكن أن يكون في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
