مختصون: إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون القطاع تكريس للانقسام السياسي

خاص: قال الكاتب والمحلل السياسي عزام شعث، إن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الفلسطينية دون قطاع غزة، جزء لا يتجزأ من سياسة قيادة السلطة بتحييد قطاع غزة عن كل الحقوق الديمقراطية والسياسية والاقتصادية، مضيفا أن السلطة الفلسطينية قررت إجراء الانتخابات في الضفة دون إجماع ولاتوافق فصائلي عليها،الأمرالذي يعزز الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع.

وأضاف، في برنامج «ملف الساعة» على قناة «الكوفية»، أن سبب عزوف الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية في الضفة، هو فقدان الشارع الفلسطيني الثقة بطرفي الانقسام، مشيرا إلى أن غالبية القوائم التي كانت لديها حظوظ للنجاح في المرحلة الأولي من الانتخابات البلدية في الضفة هي قوائم مستقلة وعشائرية، وذلك بسبب تراجع الأحزاب والفصائل بين المجتمع الفلسطيني.
 

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تجديد شرعياته السياسية المغيبة منذ أكثر من خمسة عشر عاما، بسبب غياب التوافق الوطني بين طرفي الانقسام، معتبرا أن بعض المتنفذين في قيادة السلطة لا يروق لهم إجراء الانتخابات خوفا من عدم وجودهم في المشهد السياسي الفلسطيني.

وحمل شعث المسؤولية عن تعطيل الانتخابات المحلية فى القطاع لطرفي الانقسام، وأوضح أن السلطة تتحمل المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية في القطاع.

وكشف شعث، أن الاستحقاقات الديمقراطية مطلوبة لتجديد الشرعيات السياسية كافة وأن تأجيل الانتخابات جاء بقرار من قبل الرئيس عباس، بحجة عدم موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس، وهي إلا حجج واهية.

ومن جانبه، قال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات عارف جفال، إن الانتخابات المحلية تم إجراؤها في الضفة في المرحلة الأولى دون إقصاء إلى قوائم معينة، مؤكدا أن لجنة الانتخابات المركزية مستقلة في عملها .

وأضاف، أنه لم يتم استبعاد أي قائمة أوراقها الانتخابية سليمة، وأن العملية الانتخابية تسير في الاتجاه الصحيح، متمنيا إجراءها في قطاع غزة أيضًا.

وفى ذات السياق، قال المدير التنفيذي لجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن لجنة الانتخابات مستقلة تتعاطى مع أي عملية انتخابية تتم في محافظات الوطن دون استثناء.

واضاف، أن لجنة الانتخابات المركزية، هي لجنة تنفيذية وليست تشريعية، في إشارة إلى أن الهيئات المحلية التي تم التوافق عليها بالتزكية يعتبر إجراء قانوني، مشيرا إلى أن بعض الهيئات المحلية لم يتم إجراء انتخابات فيها بسبب قلة عدد الناخبين وعدم وجود مرشحين، مؤكدا أن ذلك من اختصاصات وزارة الحكم المحلي.

وطالب كحيل، بضرورة إجراء تعديلات على بعض القوانين، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات طالبت منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية بضرورة الضغط لتعديل عدة قوانين من أجل تعزيز الديمقراطية بكل الهيئات المحلية.

ومن ناحيته، أكد مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي، سمير دوابشة، أن الانتخابات المحلية جزء من الاستحاقات الديمقراطية التي يتم إجراؤها كل 4 أعوام لتمكين الناخبين من انتخاب ممثليهم في الهيئات المحلية كافة، مشيرا إلى ضرورة إجراء الانتخابات في قطاع غزة من أجل تعزيز الديمقراطية.

وأشار، إلى أن التوافق على قائمة انتخابية واحدة في بعض القرى في الضفة جزء من الديمقراطية وتمكينها لتكون شاملة كل المكونات الاجتماعية والسياسية في الوطن، وأن المرحلة الأولى من الانتخابات انتهت ونحن أمام استكمال المرحلة الثانية وسط تنافس حزبي بين كل الأطياف.

وبدره، علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، بقوله إن إجراء الانتخابات المحلية جزء من تعزيز الديمقراطية المستحقة في كل أرجاء الوطن، وإن كل الجهود الرامية لإجراء الانتخابات في القطاع فشلت، بسبب عدم قبول حركة حماس إجراءها في المرحلة الأولى والثانية.