ما زالت سلطات الاحتلال وبرغم من مكانة القدس الدينية والتاريخية والجغرافية إلا أنها تمارس حملاتها المسعورة وعدوانها الغاشم من قبل جنود جيش الاحتلال ومستوطنوه على عموم الأراضي المحتلة ولا سيما القدس الشريف والحرم القدسي في محاولة لفرض السيطرة والهيمنة وعزل المسجد الأقصى وتفريغه وتقسيمه زمانيًا على طريق التقسيم المكاني ورغم هذه المحاولات والتي باءت وستبوء بالفشل بفضل صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتلك المكانة الكبيرة التي تتمتع بها القدس كونها مثار اهتمام العالم العربي والإسلامي والمسيحي في ذات الوقت .
الشعب الفلسطيني يواجه نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وسياسة تصاعد إرهاب المستوطنين الذي تحميه حكومة الاحتلال ومنظومتها الأمنية والقضائية والذي يستهدف أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم وبات هدف الاحتلال قائم على ترويع الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا من دياره وجيش الاحتلال والمستوطنين يعملون يدًا بيد لتحقيق أهدافهم في تطهير فلسطين من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين الاستعماريين.
وأمام تلك الحقائق بدأت تنمو في فلسطين ظاهرة الاستيطان التي تمولها منظمات دولية وبات ما يعرف بإرهاب المستوطنين يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ولذلك لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جدية تجاه محاربة ظواهر الاستيطان الغير شرعية وفرض عقوبات دولية ضد كل من يتورط في دعم الاستيطان والعمل على تبني التشريعات والقوانين الخاصة بذلك مع أهمية تقديم المستوطنين أفرادًا وجماعات ومنظمات وداعمين لهم للمساءلة والمحاسبة على إرهابهم وممارساتهم الغير شرعية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة لأنها تشكل أرضية خصبة لنمو العداء العنصري ووجودهم بات يهدد الاستقرار في المنطقة ويجب على الأمم المتحدة التخلي عن سياسة المعايير المزدوجة ورفضها والعمل على ضرورة إلزام حكومة الاحتلال وامتثالها لتدابير مكافحة الإرهاب وفقًا للمعايير الشاملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتزامات الدول وعدم ترك المجال لتمادى الاستيطان في فلسطين المحتلة .
المجتمع الدولي أقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشرقية مع وجوب إنهاء الاستيطان وتفكيك المستوطنات الموجودة على الأرض الفلسطينية، ولا بد من متابعة تنفيذ تلك القرارات مع المنظمات الدولية والتحرك العاجل للمطالبة بضرورة اتخاذ مواقف حازمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
الشعب الفلسطيني ليس وحده في الميدان بل يقف إلى جانبه الشعب الأردني والقيادة الهاشمية والحكومة الأردنية حيث يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية وتقدمون لها الدعم المعنوي والسياسي في كافة المحافل الدولية سواء في المؤتمرات الدولية أو المؤتمرات العربية والإسلامية أو عبر مجلس الأمن والجمعية العامة ومنظمات حقوق الإنسان وآخرها مواقف جلاله الملك عبد الله الثاني المشرفة والتي تقر بأحقية الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وإصدار تعليماته للحكومة الأردنية باعتبار القضية الفلسطينية هي قضية الأردن الاولي وتوجيه كل الدعم لفلسطين ونصرة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسحية والتي هي على سلم أولوياتها الحكومة والبرلمان الأردني حتى يتم إحقاق الحق الفلسطيني ونيل الحرية وتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وإمام ما يجري في فلسطين يجب التحرك والعمل مع المجتمع الدولي لضمان الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على حل الدولتين وتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال ومخالفاته للقانون الدولي وضمان تجسيد العدالة وعدم تجزئتها واحترام حقوق الإنسان والسعي الجاد لخلق أفق سياسي جديد يضمن تحقيق السلام العادل والدائم بالمنطقة.
