اجتماع أمني في لبنان لضبط الهجرة غير الشرعية عقب مأساة غرق قارب قبالة طرطوس

بيروت: عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اجتماعا أمنيا تقرر بموجبه تنفيذ القرار السابق الذي قضى بمصادرة القوارب غير المسجلة والتشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية.

وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي، عقب الاجتماع، أن ميقاتي أكد "الإجراءات الإدارية لناحية تسجيل القوارب أصولا، وإلا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الأمنية".

ولفت مولوي إلى أن المجتمعين شددوا على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وإفهامهم أن ما ينتظرهم في الأماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلاً ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت.

كذلك، تقرر وفق مولوي، التشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين، معلنا إحباط أكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى لبنان.

يذكر أن حوالي 99 شخصًا من جنسيات مختلفة توفوا، بعد أن أبحر مركب هجرة غير شرعي من قبالة سواحل مدينة طرابلس اللبناني بقصد الهجرة إلى قبرص، وغرق قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية.