الجزائر: دعت عشرات النقابات العمالية في الجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخل لسحب مسودتي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، اللتين أحالتهما الحكومة إلى البرلمان، بسبب ما اعتبرته النقابات “مساساً خطيراً بالحقوق الدستورية والحريات النقابية”.
وتشدد مسودتا القانونين الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء نقابات، وتمنعان النشاط السياسي للقياديين النقابيين، كما تشددان شروط الحصول على تراخيص للقيام بإضرابات.
ويخضع حاليا مشروعا القانونيين المنظمين للعمل النقابي لنقاشات أولية على مستوى لجان المجلس الشعبي الوطني وهو الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري.
وطالبت أكثر من 30 نقابة مستقلة في قطاع الوظيفة العمومية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد، بالتدخل من أجل سحب المشروعين استجابة لتعهداته بحماية الحريات وترقية العمل النقابي.
وبررت الحكومة، تشديد شروط العمل النقابي في البلاد إلى حد منع الإنتماء السياسي للعضو النقابي خشية تقاطع المصالح بين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، فيما اعتبرت الأحزاب المعارضة هذا الشرط استهدافا لها لعزلها عن أحد أهم قواعدها النضالية.
