متابعات: وجهت مصادر أمنية إسرائيلية كبيرة الاتهام لوزيرين في الحكومة بدعم المستوطنين المعتدين على بلدة حوارة شمالي الضفة الفلسطينية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن مصادر أمنية كبيرة (لم تسمها) اتهمت الوزيرين بتسلئيل سموتريتش (المالية) وايتمار بن غفير (الأمن القومي) ونوابا من حزبيهما الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، بدعم مثيري الشغب اليهود في حوارة والدفع نحو مزيد من التصعيد في الضفة الفلسطينية.
والأحد، شهدت بلدة حوارة وعدد من قرى محيط مدينة نابلس هجمات غير مسبوقة نفذها مستوطنون أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات بعد مقتل مستوطنين اثنين بإطلاق نار على سيارة كانا يستقلانها قرب البلدة.
وبعد اعتداء المستوطنين، وصل بن غفير إلى البؤرة الاستيطانية "افيتار" جنوب نابلس التي أخليت منذ سنوات بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية لوجودها على أرض فلسطينية خاصة ودعا من هناك إلى بناء المستوطنات على أراضي الفلسطينيين.
وفور الاعتداءات أعاد سموتريتش الوزير الإضافي بوزارة الجيش، نشر تغريدة لمستوطن دعا فيها إلى "محو بلدة حوارة" قبل أن يبادر إلى حذفها.
ونقلت هيئة البث عن مصدر أمني لم تسمه، أن أحداث حوارة كانت منظمة جيدا فالشبان اليهود دخلوا البلدة وهم يحملون زجاجات حارقة معدة مسبقا.
وفي السياق، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء عن مصدر أمني لم تسمه، إشارته إلى مساندة المستوى السياسي للضالعين في أحداث حوارة.
ووفق المصدر "أفرج عن ستة مشبوهين يهود من أصل سبعة تم إيقافهم على ذمة التحقيق" بشأن المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على بلدة حوارة.
واستنكرت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاعتداء على حوارة وبلدات فلسطينية أخرى.
