رام الله: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، إن تأخير الإفراج عن الأسير صلاح فهمي أبو صلاح بذريعة ضبط هاتف خلوي وإصدار حكم لمده عامين إضافيين عليه هو بمثابة إصرار على سياسة الإمعان باعتماد سياسة التنكيل بأسرانا وزيادة معاناة عوائل الأسرى.
وأصدرت محكمة الاحتلال حكمًا لمدة عامين على الأسير أبو صلاح وغرامة مالية بمقدار 15 ألف شيكل إضافة إلى حكمه الأول.
وقال مدير عام هيئة الأسرى بغزة حسن قنيطة في تصريح صحفي إن هذه الأحكام الانتقامية تأتى في سياق تواطؤ محاكم الاحتلال وتقاطعها مع أجهزة الأمن الاحتلالية التي تعد أحد أبرز أدوات القتل والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين.
وأوضح قنيطة أن انتهاج أسلوب فرض الأحكام بالسنوات والمبالغ الغرامية الباهظة على الأسرى الذين أمضوا سنوات طوال بالاعتقال وإبلاغهم بقرار الاعتقال الثاني باللحظات الاخيرة تعد بمثابة انتقام وتنكيل واستخفاف بمشاعر أهالي الأسرى والمنظمات الحقوقية المختلفة.
وأشار إلى أن هذه المنظمات أصبحت شاهد صامت على هذا التغول المرعب الذي يستهدف الأسرى وعوائلهم ويتناغم مع تهديدات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي دوما يتوعد أسرانا وعوائلهم بالقتل والاعتقال لمدد طويلة جدا أو بجعل حياة الأسرى جحيم لا يطاق.
وأكد قنيطة أن الواقع المؤلم للحركة الأسيرة والمؤسف لصمت المؤسسات الدولية الأخرى إنما يؤكد الحاجة لتسليط الأضواء على ظاهرة فرض أحكام جائرة وجديدة على أسرى أمضوا عشرات السنين ويتم إعلامهم بها في اللحظات الأخيرة كما حصل مع الأسير أحمد أبو جزر أواخر العام الماضي حيث تم فرض حكم مدة ستة أشهر.
وتابع، "اليوم استخدم الاحتلال ذات الأسلوب مع الأسير أبو صلاح الذي من المفترض الإفراج عنه غداً الأحد".
واعتقل الأسير أبو صلاح بتاريخ 19/3/2008 وتنتهي مدة محكوميته في 18/3/2023 وبفعل الحكم الجديد سيتم الإفراج عنه عام 2025.
