تحتضن العاصمة الروسية موسكو لقاء فصائليا فلسطينيا متتاليا لما سبق لقاءات، كان آخر نسخة منها لقاء العلمين يوليو 2023، والذي أعلن عن تشكيل "لجنة متابعة من الذين حضروا، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".
بالطبع لم يتم تنفيذ تلك "التوصية"، التي لو تمت لكان لها دورا مركزيا في محاصرة تطورات "كارثية" تالية، لكنها ذهبت مع رياح صحراء العلمين، كما حدث قبلها في منتج لقاءات القاهرة مارس 2021، دون أي فائدة سياسية سوى تعزيز الانقسامية – الانفصالية، وخدمة المشروع التهويدي العام، وتشديد حصار الكيانية، خاصة مع الغاء مبدأ الانتخابات، دون تقديم بديل ديمقراطي وحدوي له، لا لمؤسسات السلطة القائمة، ولا لمنظمة التحرير وبالطبع لا لإعلان دولة فلسطين، ما شكل عقبات مضافة لما كان عقبات أربكت المشروع الوطني العام.
بالتأكيد، لقاء موسكو الفصائلي الراهن له قيمة خاصة ترتبط بوقته وظروفه، التي لم تمر سابقا منذ الانقلاب "الأمريكي – الإسرائيلي" عام 2006 – 2007 بمسمى "الديمقراطية"، كونه تزامن والحرب العدوانية الشاملة على قطاع غزة نحو إعادة السلطة الاحتلالية لرسم المشهد التهويدي العام، بالتزامن مع "حرب استيطانية متسارعة" في الضفة والقدس، تسير دون "ضجيج هادر" نظرا لحجم جرائم الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، تسرق ضوء مواجهة الخطر المتوازي الاستيطاني.
مبدئيا، انتظار نتائج إيجابية "انقلابية" من "لقاء موسكو" يقترب من تحت الصفر السياسي، وهو أقرب كثيرا بأن يكون "مجاملة خاصة" لروسيا مكانة وموقفا، وأيضا رسالة لأمريكا بالانحياز الفلسطيني العام لدولة وقفت تاريخيا مع الثورة وقضية الشعب الوطنية.
ولأن حركة التاريخ ليست "قوالب جامدة" فهي لا تخلو من "الصدف السياسية"، التي لها أن تحدث تغييرا غير متوقعا او محسوبا، فلنفترض ذلك ممكنا مع "لقاء موسكو" الفصائلي في اليوم الأخير لشهر فبراير/ شباط عله كما يقول مثلنا الشعبي "بيفك عقدة الفصائل من الرباط"، وتدرك أن خياراتها لم تعد متعددة، بل انحسرت إلى حد كبير عما كانت عليه سابقا، ما يمثل "طوقا مضافا".
بداية، يجب الاعتراف أن ما كان قبل 7 أكتوبر 2023، قواعد عمل لإنهاء الانقسام وتشكيل إطار موحد في كيان موحد، لم يعد قائما في الوقت الراهن، وتلك مسألة يجب رؤيتها بعيدا عن "الرغبات والأمنيات" الحزبية الخاصة او العامة، فكل منتج سيصدم مباشرة بوقائع جديدة وأبزرها:
* انتهاء سلطة حماس واقعيا بحكم إعادة احتلال قطاع غزة
* صعوبة عودة السلطة الفلسطينية بأي تكوين لها إلى حكم قطاع غزة بشكل مباشر، إلى زمن انتقالي مرتبط بقدرة انهاء السيطرة الاحتلالية الجديدة.
* أن قطاع غزة يعيش "نكبة كبرى" إنسانية وسياسية.
* حرب التهويد تتسارع في الضفة الغربية بأشكال استيطانية واستبدال هوية الأرض.
* فرض عزلة محكمة على القدس العاصمة لفصلها عن "الكيانية القائمة".
* بروز ملامح متعددة لفرض "وصاية سياسية مؤقتة" على الوطنية الفلسطينية من خلال ما يعرف بـ "إعادة الإعمار" في قطاع غزة.
* تقديم رئيس حكومة التحالف الفاشي "رؤية سياسية" لليوم التالي لحرب غزة، هي الأولى المكتوبة نصا، تضع قواعد واضحة لما تراه دولة الكيان.
* مخاطر مشروع "التهجير القسري" بطرق مستحدثة، وبأشكال مستحدثة خاصة من قطاع غزة.
* التعامل الدولي مع حركتي "حماس" والجهاد" بعد 7 أكتوبر، والانعكاس على النظام السياسي الفلسطيني.
* التعامل مع "متعددات" النظام السياسي الفلسطيني (دولة ورقية – منظمة تحرير منهكة إلى درجة محزنة، وسلطة فقدت كثيرا من ملامحها الأولى وما قبل عام 2000).
ما يفترض أن يكون من لقاء موسكو لو حقا دافعه حرصا وليس مجاملة لدولة صديقة، وضع رؤية سياسية شاملة، دون "عنترية لغوية" أو "ثرثرة حربجية"، بل تصورات واقعية دون انكسار وطني، فتجاهل تطورات الحرب الدائرة في بقايا الوطن، جنوبا وشمالا، والتعامل التقليدي معها، بمعزل عن الواقع المستجد ستنتهي إلى تكريس نكبة سياسية مضافة لما كان منذ الانقلاب الوطني بعد 2006
