القاهرة: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، تطورات الأوضاع في فلسطين.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية، اليوم الأحد، تناول الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تم التأكيد على حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة امتثالا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة، وضرورة وقف عنف المستعمرين المتزايد بحماية قوات الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وأضاف شكري أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستعمارية غير الشرعية في الضفة الغربية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرا من عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وأعرب عن أسفه تجاه إحجام عدد من الدول، حتى الآن، عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
كما تناول اللقاء الأوضاع الحقوقية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقد أكد الوزير شكري ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، ووقف تنفيذ سياسات العقاب الجماعي للمدنيين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبها، أعربت المقررة الأممية عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الرفض الإسرائيلي.
كما أعربت عن قلقها البالغ نتيجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولي باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
